النائبان محمد حديبي وعلي براهيمي في منتدى الشروق:
500مليون لكل وزير و150 مليون لكل وال شهريا
قال النائب محمد حديبي، إن الإمعان في تشويه سمعة النواب، من خلال الكشف عن راتبهم، يندرج في إطار توجه تسعى من خلاله السلطة إلى التغطية على الامتيازات الخيالية التي يستفيد منها الوزراء والولاة وإطارات الجهاز التنفيذي.
- وقال حديبي في منتدى الشروق: ”ما يجب أن يعلمه الجزائريون هو أن الوزير الواحد يكلف خزينة الدولة 400 مليون شهريا، والوالي 150 مليون شهريا، فأين راتب النائب المقدر بـ 27 مليونا من هذا؟”.
- وأوضح محدثنا أن راتب الوزير والوالي لا يتضمن أعباء الإيواء والإطعام وضمان الأمن، إلى جانب الامتيازات الممنوحة لعائلته من سيارات وخدمات متصلة بالمنصب، في حين تتضمن أجرة النائب جميع التكاليف والأعباء المتصلة بمهامه دون امتيازات أخرى، مضيفا أن النائب يدفع من جيبه تكاليف مكتب المداومة بدائرته الانتخابية والأعباء المتصلة بذلك، إضافة إلى الفارق في منحة الهاتف الذي يدفعها المجلس للنواب.
- واعتبر النائب عن ولاية البليدة السكوت عن الامتيازات الكبيرة الممنوحة للوزراء والولاة وأمناء عامين مقابل التشهير بالنواب، “رسالة من السلطة، مفادها أن الشعب لا يجيد الاختيار، وبالتالي تبرير الحجر عليه”، مشيرا إلى أن “هذا توجه مدروس، كان من نتائجه انسحاب المواطنين من العملية السياسية والانتخابية، وهذا ما كانت تبحث عنه السلطة”.
- قانون الولاية سيحول الولاة إلى إقطاعيين لا يمكن محاسبتهم
- أكد النائبان، محمد حديبي وعلي براهيمي، أن الصيغة النهائية لقوانين الإصلاحات التي صدرت مؤخرا، تعتبر محاولة من النظام لتكريس الاستبداد والتراجع عن الحريات الفردية والجماعية التي تضمنها دستور 1989 وقوانين بداية التسعينات في مجال الحريات والإعلام.
- وقال على براهيمي، النائب المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، إن النظام جاء بإصلاحات لم يشهد العالم بأسره مثيلا لها حيث لم يسبق لنظام في العالم وأن اتهم مواطنيه بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولتهم، فضلا عن تكريس قوانين الإصلاحات للاستبداد من خلال إعطاء صلاحيات مطلقة للموظفين الذين تعينهم الإدارة على حساب منتخبي الشعب على المستوى المركزي أو على مستوى الجماعات المحلية التي تتمثل في الولاية والبلدية.
- وأضاف النائبان الأكثر جدلا خلال العهدة التشريعية الحالية، أن السلطة كرست بقوة القانون توريط جهاز العدالة في الانتخابات القادمة على الرغم من علم السلطة أن القضاء غير مستقل.
- السلطة تمارس استراتيجية التفكيك مع التيار الإسلامي
- يرى حديبي، أن السلطة تطبق استراتجية التفكيك التي تحدث عنها خالد نزار في كتابه في التعامل مع الأحزاب الإسلامية في الجزائر، مضيفا بالقول إن السلطة وجدت داخل التيار الإسلامي من ينفد هذه الاستراتيجية بدقة، وهو ما سيتجسد في البرلمان القادم، حيث سيدخل التيار الإسلامي إلى الانتخابات وهو متشرذم، بحيث تكون الحرب بين مكونات التيار الإسلامي بشكل يضمن للسلطة اتقاء شر الإسلاميين ويسمح للسلطة بتسويق صورة المتسامح مع هذا التيار لشركائها في الخارج من جهة، وضمان تجديد الوجوه السياسية التي تدعي المعارضة من جهة أخرى بشكل يضمن للنظام ربح المزيد من الوقت أمام رياح التغيير التي تهب على العالم العربي، مشددين على أن ما كان ينتظره الشعب الجزائري من الإصلاحات أكبر بكثير من السقف الذي سمحت به السلطة التي تبتز الشعب في فرض منطقها بمباركة أحزاب السلطة التي التفت على الإصلاحات التي تعتبر بحسب على براهيمي إشكالية إرادة سياسية غائبة وليس إشكالية قانونية.
- ويعتقد حديبي براهيمي، إن السلطة التنفيذية التي لا تحترم القوانين القائمة لا يمكنها تقديم وعود للمجتمع بأنها ستحترم القوانين التي ستصدرها في قادم الأيام. وكشف براهيمي، عن مقترح إلغاء الدوائر، إلا أن الحكومة رفضت مبررة أن الدائرة ليس لها وجود من الناحية القانونية وبالتالي لا يمكن إلغاء ما هو غير موجود.
- زياري وظّف المجلس لخدمة السلطة وتعامل مع تجريم الاستعمار خارج القانون
- قال النائب حديبي، إن مكتب زياري، وظّف المجلس الشعبي الوطني لخدمة أغراض السلطة، على حساب الدور الرقابي لهذه المؤسسة، وذلك بقبر المبادرات الهادفة وتمييع الجادة منها.
- وأوضح نائب النهضة أنه هو من بادر بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث جانفي 2011، وكان ذلك قبل يوم من اختتام الدورة البرلمانية، غير أن مكتب المجلس وفي “قرار يفتقد إلى الشرعية، حرمني من حقي الدستوري وأعطاه لنواب ينتمون لأحزاب التحالف الرئاسي.
- وذكر حديبي أن “الهدف من قرار غير قانوني كهذا، هو تمييع وتسطيح مهام لجنة التحقيق كما بادرت بها، والتي كان يجب أن تتمحور حول أسباب خروج الشباب إلى الشارع، وليس لجنة اختيار لها أن تحقق في أسباب ندرة مادتي السكر والزيت، وفي ذلك انحراف عن لب الموضوع، الذي كان يجب أن يبحث الأزمات التي تعاني منها البلاد مثل أزمات السكن والبطالة والفساد..”، ورفض النائب المبررات التي قدمها مكتب زياري، والتي مفادها أن التحقيق في أحداث جانفي من اختصاص القضاء.
- من جهته، قال النائب علي براهيمي إن رفض المجلس الشعبي الوطني لمقترح قانون تجريم الاستعمار، “تم خارج القانون”، وقال: “الدستور واضح في هذا الإطار”، وأضاف: “السلطة هي آخر من ينشغل بذاكرة الأمة وتصفية مخلفات الاستعمار، بالرغم من أنها تقتات في استمرارها على الشرعية الثورية”.
-
- ”تصريحات أويحيى ضد أردوغان لا محل لها من الإعراب”
- انتقد النائب علي براهيمي هجوم أويحيى على الوزير الأول التركي، الطيب أردوغان، على خلفية جرائم فرنسا في الجزائر، وقال: “تصريحات أويحيى لا محل لها من الاعراب، وهي لا تعبر عن مواقف الشعب الجزائري ومصالحه”.
- وتابع براهيمي: “تصريحات أويحيى فُهم منها على أنها دفاع عن فرنسا وجرائمها، وهذا غير مقبول حتى وإن كنت اعتبر الوجود العثماني في الجزائر نوع من الاستعمار”.
- من جهته، عبر نائب النهضة عن خيبته من هجوم أويحيى على تركيا وسكوته عن جرائم فرنسا، وقال: “حقيقة، لقد صدمني دفاع الوزير الأول عن فرنسا. لم يحدث في تاريخ الجزائر أن دافع مسؤول بمنصب أويحيى عن فرنسا علنا”.
- إصلاحات الرئيس لا أثر لها على أرض الواقع
- الحكومة تجاهلت ملتمس استجواب أودع في 14 ديسمبر2011
- قال النائب عن ولاية البويرة، علي براهيمي، إن خروقات الحكومة للدستور لم تتوقف، وأكد بأن الجهاز التنفيذي مستمر في تتفيه المجلس الشعبي الوطني ومن ورائه الشعب الجزائري.
- وأوضح براهيمي في منتدى “الشروق” أنه أودع ملتمسا لاستجواب الحكومة يوما 14ديسمبر المنصرم، بعد أن استوفى كافة الشروط القانونية المطلوبة، وذلك على خلفية وجود أزيد من مليوني متقاعد يتقاضون منح أقل من 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، غير أن الحكومة رفضت الانصياع لما يقره الدستور، بالرغم من مرور أزيد من شهر على تاريخ إيداع الملتمس، علما أن الدستور يحدد مهلة للحكومة لا تتعدى 15يوما.
- واتهم النائب، المجلس الشعبي الوطني، بالخضوع والانقياد لما تقرره الحكومة، واعتبر ذلك مساهمة في خرق الدستور. وقال لدى تقييمه العهدة التشريعية السادسة التي تشرف على نهايتها، إن السلطة تمكنت من بسط سيطرتها على المجلس، ومن ثم تسخيره لخدمة أهدافها.
- وأضاف براهيمي: ”إن السلطة بعد تنصيب النواب الحاليين، عمدت إلى فرض قانون انتخاب جديد، أرسى ديكتاتورية تسعة أحزاب، وتجلى ذلك من خلال الصعوبات التي فرضت على المترشحين الأحرار”.
- وأوضح ضيف “الشروق” أن “انقياد الغرفة السفلى وانبطاحها أمام الجهاز التنفيذي، ساهمت فيه جملة من المعطيات، أولها الظروف الصعبة التي انتخبت فيها الغرفة السفلى، وعمليات التزوير التي شابت العملية الانتخابية، وهو ما جعل هيئة زياري أداة طيعة في يد السلطة، تم توظيفها في خرق القوانين في العديد من المرات، أهمها الموافقة على تعديل المادة 76 من الدستور، التي مكنت الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة، ووقوفه في طريق كافة المبادرات التي جاء بها النواب”.
- ومن أشنع ما ارتكبه المجلس من حماقات، حسب براهيمي، رفض مطالب إنشاء لجنة تحقيق في الفساد والرشوة، وأخرى للتحقيق في مدى احترام الحريات المدنية والسياسية، إضافة إلى مقترح قانون تجريم الاستعمار، ومشروع قانون يجبر تدريس الأمازيغية، وتعديل المادة 87 مكرر من قانون الجنايات، التي تعتبر كل تجمع في الشارع عمل إرهابي، ومشروع قانون لاسترجاع الحروف الثلاثة لحزب جبهة التحرير الوطني.