خليدة تومي تفتح النار على نائب الأرسيدي نور الدين آيت حمودة
إذا كانت لديك أدلة بأنني سارقة فلنلتق في العدالة
تحصلت الشروق اليومي على النسخة الكاملة لرد وزيرة الثقافة خليدة تومي على نواب البرلمان الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بقانون السينما، حيث أوضحت أن هذا القانون مقترح من مهنيي قطاع السينما من مخرجين وكتاب سيناريو وتقنيين من أصحاب الخبرة الطويلة بعد ثمانية أشهر من المناقشة والتطوير. مضيفة أن مشروع القانون هذا لا يختلف عن قانون السينما الفرنسي وعن قوانين بعض الدول الشقيقة والصديقة صاحبة التاريخ الكبير في هذا الميدان.
-
وأضافت “هذا القانون ليس فيه تقليص للحريات رغم أن هناك من يرى أن هذا المشروع لا يضمن المراقبة الكافية نظرا لحساسية الموضوع، أما بالنسبة للرخص والتأشيرات المنصوص عليها فإنه معمول بها في الدول العربية والإفريقية والأوروبية وحتى الأمريكية”.
-
وردت المسؤولة الأولى على قطاع الثقافة بحدة على نائب الآرسيدي نور الدين آيت حمودة الذي اتهمها بتبذير المال العام والتستر على اختلاس أموال الثقافة قائلة: “يا سيد آيت حمودة إنه يمكننا أن نتعارض، لكن خليدة تومي ليست سارقة وخبزي مصنوع بالسميد ما هوش مسلّف وداري ما هيش تالفة”، مضيفة “قد نعترض ونختلف وأنا من الناس الذين يعتبرون أنّ المعارضة في البرلمان علامة صحية، لكن يا أخي أنا لست سارقة و لا ابنة سارقين، حاشى “إذا غلطوك سماح”، لكن إذا كنت تملك أدلّة بأن خليدة تومي سارقة أطلب منك ألا تكون متواطئا وأن تبلغ العدالة وتأخذني للسجن إذا أنا سرقت، وإذا سمحت لإطارات القطاع بالسرقة”.
-
وفي ذات السياق، استنكرت اعتبار النائب لما يصرف في الثقافة تبذيرا غير مجد “الأموال التي تخصص للثقافة ليست تبذيرا، وأنا فخورة بأنني أنتمي لحكومة بوتفليقة التي تخصص الأموال للثقافة، لأن للثقافة ثمنا”. مضيفة “الفرق بين كلفة مشاريع السكن ومشاريع الطريق السيار مثلا ومشاريع الثقافة هي أن مشاريع الطرق السريعة والسكن باهظة الكلفة، بينما ميزانية وزارة الثقافة كلها لا تمثل سوى 10 كيلومترات من الطريق السريع”، وأعطت مثالا على المستوى الذي وصلت إلى الجزائر بعد ما تم غلق قاعات السينما والمسارح مباشرة بعد فوز الحزب المحل بالانتخابات البلدية سنة 1991 بفكرة أن الثقافة تبذير للمال العام”.
-
ومن جهة أخرى. دعت وزيرة الثقافة النواب إلى مساندة مشروع التنمية 2010 – 2014، خاصة في الشطر المتعلق بتيزي وزو وكل الولايات الـ 47 الأخرى، والذي تحصلت من خلاله وزارة الثقافة على عشرات الملايين من الدينارات لتسخيرها للتنمية الثقافية خدمة للفنان والجمهور الجزائري، ورفضت التشكيك في نزاهة صفقة إعادة تهيئة قاعة كاتب ياسين بتيزي وزو التي حولت إلى مسرح جهوي على اعتبار أن هذه العملية تمت في إطارها القانوني وحسب ما تقتضيه النصوص المتصلة بالصفقات العمومية وبتأشيرة من طرف أجهزة المراقبة المخولة لمثل هذه التعاملات.
-
وساندت خليدة تومي النواب في كون قاعات السينما مهملة وأنه يجب تحويلها لوزارة الثقافة للتكفل بها وترقيتها، كما كشفت أن وزارة الثقافة لا تمتلك المعلومات الكاملة حول الغلاف المرصود لفيلم بن بولعيد خارج مساهمتها المباشرة والمقدرة بـ 20 مليون دج، وهو الفيلم الذي يستحق في رأيها أكثر من ذلك لكونه يتعلق بالشهداء والأبطال الجزائريين. وأضافت “يجب تفعيل دور القنوات التلفزيونية باعتبارها وسيلة إعلامية ثقيلة قادرة على ترقية المنتوج السينمائي الوطني وكل الأنماط الثقافية الوطنية العربية منها والأمازيغية، وهذا ما يؤدي إلى اقتصاد المبالغ الضخمة التي تصرف على استيراد المنتوج الأجنبي على حساب الإنتاج الوطني الممول من طرف الدولة”. وفي ذات الإطار، كشفت وزيرة الثقافة بالتدقيق عن المساهمة الفعلية للدولة في فيلم “خارجون عن القانون” لبوشارب، وكذلك الأفلام الموجهة لترقية اللغة والثقافة الأمازيغية.