نور الدين موسى: السطو على السكنات غير المكتملة يطرح إشكالات معقدة
أفاد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس، بأن تعدي بعض المواطنين على السكنات الشاغرة طرح إشكالات حادة، وذكر عل سبيل ما حدث ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، وقال بأن الدولة عالجت ملف السكنات غير المكتملة بإدراج 13 ألف وحدة ضمن الحظيرة السكنية والجزء الأخر ضمن السكنات الوظيفية.
- كما تولت الحكومة مؤخرا مسح ديون البلديات بغرض تمكينها من إنجاز المشاريع المتوقفة، إلى جانب الاعتماد على مرقين ذوي كفاءة، ومن بينها المشروع السكني الكائن ببلدية براقي والذي انطلقت الأشغال به سنة 1989 بالشراكة مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ويضم280 وحدة سكنية ترقوية تجارية موجهة للبيع، وقال الوزير بأن توزيع السكنات غير المكتملة أضحى هو الآخر يطرح إشكالات عدة، باستثناء الأشخاص الحائزين على وثائق الاستفادة.
- وأفاد موسى بأن الدولة تتكفل بالقضاء على السكنات الفوضوية وكذا السكنات الهشة في الوقت ذاته، بدليل ترحيل سكان ديار الشمس والبركة ببراقي، غير أن مسار الإنجاز يأخذ الكثير من الوقت، “لأن توفر الأموال لا يساهم إلا بنسبة 40 في المائة فقط من تقدم المشاريع، التي تتطلب مؤسسات للإنجاز ومكاتب دراسات.
- وطمأن الوزير الصحافيين بتقدم المفاوضات مع وزارة الاتصال بغرض تخصيص حصص سكنية لهم، وقال بأنه خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن بعض تفاصيل الاتفاق المتوصل إليه.