”أحزاب تريد استغلالنا كورقة انتخابية.. والقمع لن يُخيفنا”
ينوي عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تصعيد حركتهم الاحتجاجية في الأيام القليلة القادمة، ردا منهم على تقاعس الحكومة في فتح أبواب الحوار، وإصرارها على عدم إدماجهم في مناصب عمل دائمة، مؤكدين أن احتجاجاتهم المتواصلة ليس لها أي غرض سياسي، ولا تحركها أية أطراف تريد زرع الفوضى، بل إن نضالهم من أجل مطالب شرعية، رافضين اتهامهم بالعمالة كونهم من عائلات ثورية ومجاهدة، مستجدين رئيس الجمهورية إصدار مرسوم رئاسي يقضي بإدماجهم.
وقال محمد بولسينة، رئيس اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، في حديث لـ”الشروق” أن عملهم النقابي والنضالي لازال متواصلا إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة في الإدماج، وفي ظل استمرار الوزارة الأولى ووزارة العمل، في غلق أبواب الحوار، ورغم التهديدات وسلسلة المضايقات والمتابعات القضائية التي يتعرض لها العمال على المستوى الوطني من طرف الإدارة، بغية تخويفهم وثنيهم عن مطالبهم “قررنا تصعيد لغة الاحتجاج في الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم التحضير لتحديد نوع الاحتجاج ومكانه وتوقيته”، مضيفا “لم يبق لنا إلا الشارع، علما أن مصالح الأمن أجهضت المسيرة السلمية التي كانت مقررة يوم 3 نوفمبر الجاري أمام مقر الحكومة بالعاصمة”.
وفي رده على تعامل قوات مكافحة الشغب مع عمال ما قبل التشغيل، أوضح بولسينة، أن الشرطة خالفت تعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، المتمثلة في التعامل السلمي مع المحتجين، مناشدين إياه التدخل وتوجيه تعليمات صارمة لمصالح الأمن من أجل تجنب استعمال القوة والضرب، واهانة العمال المحتجين خاصة النساء، حيث وجهت لهم استدعاءات لمراكز الشرطة وتم استجوابهم مدة 10 ساعات متواصلة وكأننا مجرمون ــ يقول المتحدث ــ، مؤكدا أنهم إطارات جامعية ويحملون شهادات عليا، ونضالهم سلمي لا يحمل أي صبغة سياسية، بل مطالبهم اجتماعية مهنية بحتة.
وأضاف المتحدث أن تشكيلات سياسية وأحزاب حاولت استغلال احتجاجاتهم سياسيا، ومحاولة استمالتهم كورقة انتخابية هامة للرئاسيات المقبلة، خصوصا وءن عددهم يقارب الـ600 ألف عامل إلا أنهم رفضوا ذلك.