المؤسسة العقابية للحراش حوّلت المتهم الى تيزي وزو للاستماع إليه في قضية جديدة
”أمراء” في المخزن يسيّرون أموال و”مسروقات” عاشور عبد الرحمن
كشفت مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، أن مصالح الأمن وفي إطار التحقيقات التي فتحتها مؤخرا حول الأموال المهربة لعاشور عبد الرحمن، توصلت لمعلومة مفادها أن النصيب الأكبر للأموال المهربة تستثمر في المملكة لصالح المخزن، ويتولى مهام المتابعة نجل عاشور.
-
وتأتي في مقدمة هذه المشاريع، المصنع الذي كان سابقا ملكا للرئيس الراحل محمد بوضياف، والذي تقول مصادرنا إن المتهم يشترك رفقة أحد أمراء المغرب في تسييره، وتأكد من خلال التحقيقات والتحريات المفتوحة على نطاق واسع من طرف الأمن أن المخزن استفاد بقدر كبير من استثمارات هذه الأموال، وتواطأ بشكل مباشر في عمليات عاشور عبد الرحمن.
-
كما علمت “الشروق” من مصدر قضائي، أن السلطات حولت عاشور عبد الرحمان من المؤسسة العقابية بالحراش، إلى ولاية تيزي وزو رفقة مدير شركة (ع) وذلك للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة عزازڤة بتيزي وزو، الذي استمع مؤخرا إلى15 ضابطا في الشرطة ممن استفادوا من امتيازات في قضية عاشور عبد الرحمن، وذلك بعد توقيف رئيس الشرطة القضائية للجزائر العاصمة سابقا (م. م) والذي وضعه رهن الحبس المؤقت على خلفية تورطه في قضية 3200 مليار سنتيم التي حوكم عليها عاشور عبد الرحمن رفقة عدد من المتورطين.
-
وكانت مصالح الأمن مؤخرا، قد أوقفت أحد الأشخاص بصدد تهريب 300 مليار سنتيم لتونس، بالعملة الصعبة وصرح أنها ملك لعاشور، وسيحاكم قريبا عن مخالفة حركة رؤوس الأموال في الجزائر العاصمة.
-
وفيما يخص قضية عاشور عبد الرحمن مع الضرائب، فقد حدد الخبير مؤخرا الذي عين لإجراء خبرة ثانية، 6 آلاف مليار سنتيم كتهرب ضريبي سيواجه عواقبه المتهم أمام محكمة الجنايات في الدورة المقبلة، حيث سبق لمديرية الشركات الكبرى التابعة لإدارة الضرائب، أن رفعت شكوى ضده، تتهمه فيها بالتحايل والهروب من دفع مستحقاتها المترتبة عليه. وكان عاشور عبد الرحمن صرح سابقا أنه يملك 27 شركة، منها شركات خاصة لتعبيد الطرقات والتزفيت، وشركة للمقاولة والبناء، واتضح أن منها12 شركة فقط موجودة على أرضية الواقع، أما باقي الشركات فهي وهمية.