”أمنيستي” تتهم الجزائر بعدم حماية النساء والقصر من الاغتصاب!
اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” الجزائر بـ”التقصير” في حماية النساء والقصر من العنف الجنسي والاغتصاب، حيث قررت تسليم الوزير الأول، عبد المالك سلال، عريضة موقعة من قبل 198128 عضو ومتعاطف مع المنظمة، تطالب فيها بحماية النساء والفتيات اللواتي تعرضن إلى العنف الجنسي.
طالبت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر السيدة حسينة أوصديق في ندوة صحفية نشطتها أمس بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، المصادف لـ25 نوفمبر من كل سنة السلطات الجزائرية بإصلاح الأحكام التشريعية، التي اعتبرتها “لا توفر الحماية لضحايا العنف الجنسي بشكل مناسب”، واعتماد إطار تشريعي وتنظيمي شامل لمكافحة العنف الجنسي، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الضحايا إلى سبل الانتصاف القانونية مع الاستفادة من الدعم الطبي المناسب.
وقالت أوصديق إن المغرب ألغى هذه السنة، مادة من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب الإفلات من المتابعة القضائية في حال ما إذا تزوج من ضحيته، في حين أعلنت تونس من جهتها عن الإلغاء القريب لبند مماثل، داعية الجزائر إلى السير على منوال المغرب وتونس.
وذكرت مديرة “أمنيستي” بالجزائر بالإجراءات التي اتخذتها السلطات هذه السنة لصالح ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومنها اعتماد المرسوم 14-26، الذي ينص على تعويض النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب على يد الجماعات المسلحة، خلال سنوات التسعينيات في نهاية شهر جوان، كما طرحت مشاريع قوانين لتعزيز حماية النساء من العنف، في حالة ما صودق عليها، حيث ستجعل من العنف الجسدي الممارس من الزوج والتحرش الجنسي في الأماكن العامة جرائم جنائية.
وأوضحت منشطة الندوة أن المرسوم رقم 14-26 لا ينص إلا على التعويض المالي لضحايا الاغتصاب في فترة الإرهاب، دون الإشارة إلى حقهن في التعويض الكامل والفعلي، مشيرة إلى أن مشاريع القوانين المعلن عليها تعترف بمشكل العنف الأسري الذي تواجهه العديد من النساء في الجزائر، غير أن هذه المشاريع تحتوي على بند ينص على إنهاء المتابعة القضائية، في حال عفو الضحية، متجاهلة واقع العلاقات المبنية على السلطة وعدم المساواة بين الرجال والنساء، مؤكدة أن الجزائر لاتزال تفتقر لقانون خاص لمحاربة العنف ضد النساء.
وأضافت أوصديق “أن هذه المقاربة المنحازة تنعكس في القانون الجزائري، في عدم حماية النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي بشكل كاف، حيث لاحظت منظمة العفو الدولية ثغرات في القانون الجزائي الذي يعاقب جريمة الاغتصاب دون تعريفها أو تعريف الأنواع الأخرى من العنف الجنسي، ولا يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة جزائية”، مضيفة “هناك أحكام منصوص عليها في القانون الحالي تعد في الواقع عقبات إضافية تقف حائلا أمام حماية ضحايا العنف الجنسي في الجزائر، ومنها المادة 326 من القانون الجنائي، التي تسمح للمغتصب بتجنب المتابعات القضائية إذا ما تزوج ضحيته، كما ينص أيضا على عدم جواز إجهاض النساء والفتيات الحوامل نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم”.
واعتبرت المتحدثة هذه الأحكام تعكس “التمييز ضد النساء في الجزائر والمتواجد في القانون والممارسة”.
ودعت “أمنيستي” السلطات الجزائرية لاتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لمنح تعويضات كاملة لضحايا العنف الجنسي خلال سنوات الإرهاب، وإعادة تأهيلهن، واتخاذ تدابير وضمانات تسمح بعدم التكرار في المستقبل، إلى جانب التأكيد على أن القوانين والسياسات والممارسات تستجيب بشكل كاف لجميع أشكال العنف الجنسي، واعتماد تدابير فعالة لمقاضاة مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وتعزيز إمكانية استفادة ضحايا العنف الجنسي من اللجوء إلى العدالة والخدمات الصحية والدعم.