غول في تصريح لـ "الشروق" بخصوص قانون الصفقات العمومية
”إذا كانت محاربة الفساد على حساب الآجال..فليكن ذلك”
أكد وزير الأشغال العمومية عمر غول، أن قانون تنظيم الصفقات العمومية في طبعته الجديدة يعتبر خير صمام أمان لمشاريع الدولة من كل أوجه الفساد، مقللا من سلبيات خيار تفضيل المؤسسات الوطنية على الأجنبية في منح صفقات إنجاز المشاريع، مشيرا الى أن الاستثمارات العمومية للبرنامج الخماسي القادم تعتبر فرصتهم لإثبات نجاعتهم وأهليتهم، وقال صراحة ”إذا كانت الآجال هي الفاتورة التي سندفعها لمحاربة الفساد فليكن ذلك”.
- وأضاف عمر غول في تصريح خاص لـ ”الشروق” بخصوص الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الصفقات العمومية المصادق عليه في آخر مجلس للوزراء، والذي ستنعكس أثاره على قطاعات التجهيز، أنه مرتاح حيال صرامة الإجراءات، وخيار أفضلية الشركات الوطنية على الأجنبية في إنجاز المشاريع، وإن اعترف أن قطاعات التجهيز ستكون بين طرفي معادلة صعبة، فمن جهة أفضلية الشركات الوطنية قد تكون محدودة، ومن جهة مقابلة التوجيهات بتفادي إعادة تقييم المشاريع، أكد وزير أكبر قطاع معني بإنشاء الهياكل القاعدية أن الوضع التنموي الراهن حرر الدولة من التكبيل الذي عانته الحكومة في وقت سابق، وذلك لزوال طابع الاستعجالية لتدارك التخلف التنموي وليد العشرية السوداء.
- وقال محدثنا ”انطلاقا من عامل الأريحية التي بدأت تعرفها التنمية في البلاد، كان يتعين على الحكومة الوقوف عند بعض السلوكات التي فرضها الطابع الاستعجالي لتطبيق البرنامج التنموي، والتي شكلت ثغرات قانونية كانت أرضية خصبة للفساد”.
- وأضاف غول: “قانون الصفقات العمومية في طبعته الجديدة، يضبط كل صغيرة وكبيرة في الجوانب الإجرائية للظفر بالمشاريع، وهي الإجراءات التي ستضفي الشفافية على منح الصفقات والوقاية من الفساد بكل أشكاله، كما تدعم التدابير الجديدة تعليمات الوزير الأول التي تشترط إنهاء دراسات المشاريع، قبل إطلاقها أو اعتمادها بصفة رسمية، الأمر الذي سيؤدي إلى عقلنة الدراسات، وترشيد النفقات خلال مراحل إنجاز المشاريع، على اعتبار أن الدراسات تكون قد فصلت وضبطت تكلفة المشروع بصفة دقيقة”، موضحا “أن هذا الإجراء سينهي عمليات إعادة تقييم المشاريع، لأنها كانت نتيجة طبيعية للإنطلاق في الإنجاز قبل إنهاء الدراسات، أو العكس صحيح، إنهاء الدراسات وفق مؤشرات معينة، وتتعطل عملية إطلاق المشروع وتكون مؤشرات الدراسة تجاوزها الزمن”.
- وعن خيار منح المشاريع للمؤسسات الوطنية، وهاجس محدوديتها، أبدى غول تفاؤلا كبيرا، معتبرا أن التجربة سبقتنا إليها دول أخرى وأعطت ثمارها، مشيرا إلى أنه مطمئن وغير متخوف بخصوص مشاريع البرنامج الخماسي القادم، مبررا بأن مشاريع برنامجي الإنعاش والدعم الاقتصادي، مكنت الشركات الوطنية من اكتساب الخبرة والكفاءة المطلوبة، وحان الوقت لتقدم دليل جدارتها بالمشاريع الوطنية، من خلال إنشاء مجمعات شركات توحد قدراتها وتعطيها الإمكانيات اللازمة للإيفاء بالتزماتها التعاقدية، شأنها شأن المجمعات الأجنبية التي ظفرت بمشاريعنا السابقة، خاصة وأنه يمكن أن تكون مجمعات لشركات عمومية وخاصة، مشيرا إلى أن قرار إلحاق المؤسسات العمومية بالوزارات الوصية سيسهل مهمة توجيهها، في الاتجاه الصائب والكفيل بإنجاز المشاريع وفق المعايير العالمية والآجال اللازمة، كما أن الإجراءات ستفرض على الشركات الأجنبية التي تريد دخول السوق الجزائرية الاستقرار والاستثمار فيها، ليختم “إذا كانت فاتورة محاربة الفساد والوقاية منه هي الآجال فقط.. فليكن ذلك”.