”ارفعوا الدعم عن الأثرياء وراجعوا مجانية الصحة والتعليم”
قدم وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب، نظرة سوداوية عن الوضع القائم بالبلاد، متوقعا تسجيل عائدات بأقل من 50 مليارا هذه السنة، أي الدخول في عجز الميزان التجاري والميزانية واللجوء المؤقت لصندوق ضبط الإيرادات الذي لن يصمد أكثر من 3 سنوات إذا ما بقيت الواردات والصادرات والإنفاق العام عند مستوياتها الحالية.
ودعا الوزير السابق، الحكومة إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الفعاليات السياسية والخبراء لتدارس الأمر من كل جوانبه وتداعياته على الوطن والمواطن، ومكاشفة الرأي العام وإشراكه في القرارات حتى يتقبل حلوها ومرها.
وحذر المتحدث في ندوة صحفية نظمتها أمس، جريدة “الحوار”، من عدم التدخل العاجل الذي قد يؤدي إلى تعقيد الأمر وتحول الأزمة المالية إلى اقتصادية واجتماعية خانقة. ويرى جعبوب أنه يجب إلغاء دعم المواد الواسعة الاستهلاك واستبدالها بدعم مباشر للعائلات المعوزة، مطالبا بتفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية بالتعاون مع وزارة الطاقة لدفع منظمة “الأوبيب” لأداء مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح أعضائها، وتساءل عن الجدوى من بقاء بلادنا في هذا التنظيم “الميت” ودفع اشتراكات مالية دون مقابل، خاصة ببلوغ إنتاجها 1.600.000 برميل في اليوم ما يمثل 8،1 بالمائة وهذه النسبة ضئيلة في اعتقاده.
وتوقع جعبوب أن تتجه الجزائر إلى الاستدانة، لأنه يستحيل في ظل العائدات الحالية المقدرة بـ50 مليارا سنويا بسعر مرجعي مقدر بــ45 دولارا للبرميل أن تغطي ميزانية الدولة، وحمل الوزير القيادي في حمس الرئيس والحكومات المتعاقبة مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
من جهته اقترح وزير التكوين المهني السابق والسيناتور في الآفلان الهادي خالدي، بمراجعة مجانية العلاج والتربية، إذ من غير المعقول أن يطبع 80 مليون كتاب سنويا ويباع بنفس السعر لابن الحارس والوزير، واعتبر أن الأزمة البترولية مفتعلة من طرف الصين بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكنه يرى أن الجزائر لاتزال تمتلك أوراقا رابحة، لأنه لا يمكن مقارنة الأزمة الحالية بـ86. واستغرب المتحدث أن يصبح “سوق السكوار” مركز صنع قرار بدل البنك المركزي، ورفض تحميل الرئيس المسؤولية واعتبر أن الآفلان سيظل وفيا لبرامجه حتى استكمال عهدته.