رئيس مكتب التكوين لأمن ولاية الجزائر يؤكد:
”التحلي باليقظة ومواجهة الجرائم المعلوماتية ومكافحة الفساد من أولوياتنا”
دعا العميد الأول رشيد بوعلام الله رئيس مكتب التموين بأمن ولاية الجزائر كل أعوان الشرطة إلى التحلي باليقظة وضرورة مواجهة الجريمة المنظمة والتصدي للجرائم المعلوماتية باعتبارها جرائم مستمرة تشكل تهديدا مباشرا، إلى جانب مكافحة كل مظاهر الرشوة والفساد وإنزال سيف الحجاج على كل المجرمين المتورطين في القضايا التي تمس أمن واستقرار البلاد.
- وشكل موضوع تأسيس وتطور الشرطة الجزائرية من 1962 إلى الوقت الحالي محور محاضرة نشطها أمس الأحد العميد الأول للشرطة رشيد بوعلام الله رئيس مكتب تكوين أمن ولاية الجزائر تحمل عنوان “تاريخ الشرطة الجزائرية” بمناسبة إحياء الذكرى الـ48 لعيد الشرطة، بمقر الجمهرة التاسعة لوحدات الأمن لباش جراح بحضور العديد من الإطارات وكذا الأسرة الثورية.
- وحدد العميد الأول بوعلام الله في محاضرته تاريخ الشرطة الجزائرية في أربع مراحل رئيسية حيث تبدأ المرحلة الأولى كما قال مع تشكيل الوحدات الوطنية للأمن في بداية الستينيات 1962 إلى غاية 1965 مبينا أن هذه الوحدات كانت تضم عددا هاما من المجاهدين الذين ساهموا في نشر الأمن والاستقرار عبر أرجاء الوطن.
- أما المرحلة الثانية لتاريخ الشرطة فتبدأ يقول المحاضر، عام 1965 ولغاية 1977 وتميزت “بإعادة هيكلة مديريات الشرطة المركزية والولائية وتنظيم جديد للمهام وإقحام العنصر النسوي في صفوفها علاوة على استصدار القانون العضوي لمستخدمي القطاع”.
- أما المحطة الثالثة “1977 – 1995″حسب ذات المتحدث فتبرز جهود المديرين العامين لهذه الهيئة الأمنية التي تركزت في هذه الفترة على “قضايا التكوين والرسكلة للموارد البشرية بمختلف رتبها قصد كسب رهان التحديات الجديدة المطروحة على الساحة الوطنية خاصة آفة الإرهاب”.
- وخلال سنوات مابين “2005 – 2008″، والتي وصفها العميد الأول رشيد بوعلام الله بالمحطة الرابعة والأخيرة، شهد جهاز الشرطة تجديدا كليا لعتاده ومضاعفة تعداد أفراده وكذا مقراته وهياكله التموينية والاجتماعية بالموازاة مع إحداثه لفرق الشرطة القضائية المتخصصة، وذلك قصد مواكبة التغيرات الشاملة التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن هذه الفترة كانت كافية لأن تحقق الشرطة الكثير بفضل سواعد أبنائها وعزيمة إطاراتها التي لا ترهبها العقبات ولا تخفيها التطورات التكنولوجية الدقيقة.
- وفي نفس السياق شدد ذات المتحدث على ضرورة السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات وحماية الممتلكات والأشخاص والمساهمة في حماية المؤسسات الوطنية والدفاع عنها والتكفل بمراقبة حركة المرور عبر الحدود ومراقبة الأجانب إخطار السلطات دوريا بالوضع العام السائد في البلاد.