التنظيم الإرهابي تبنى الاختطاف وعرض مطالبه
”الجماعة السلفية” تشترط الافراج عن إرهابيين مقابل تحرير الرهينة الفرنسي!
أعلن تنظيم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، مسؤوليته عن اختطاف الرهينة الفرنسي، الذي اختفى في 22 أفريل المنصرم شمال النيجر، رفقة رعية جزائري، سرعان ما تم الإفراج عنه.
- وأظهر تسجيل صوتي وصورة منسوبة للرعية الفرنسي المختطف، لم يتسن التأكد من صحته، أن الرهينة يوجد بين أيدي التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية”، الذي سبق وأعلن مسؤوليته عن عمليات اختطاف كثيرة، راح ضحيتها رعايا غربيون بمنطقة الساحل، بينهم الرهينة الفرنسي بيار كامات، المفرج عنه في سيناريو خلف استياء كبيرا لدى السلطات الجزائرية والموريتانية معا.
- وحاول مروجو التسجيل الصوتي الضغط على السلطات الفرنسية، وفي مقدمتها نزيل قصر الإيليزي، نيكولا ساركوزي، ووضعه أمام حتمية التحرك من أجل الحفاظ على حياة رعية بلاده، وذلك من خلال إظهار صورة الرهينة وبطاقة هويته الفرنسية، الذي يحمل اسم ميشال موريس جيرمانو، البالغ من العمر 78 سنة، وهي أدلة كافية لدفع باريس نحو التفاوض مع الخاطفين، ومن ثم تقديم تنازلات كما عمدت في حالات سابقة، سواء بالضغط على السلطات المالية بالاستجابة لمطالب الخاطفين، أو بتقديم فدية مالية مجرمة من منظور القوانين الدولية ومقررات الأمم المتحدة.
- ويبدو الرهينة الفرنسي من خلال الصورة التي رافقت التسجيل الصوتي، شخصا مسنا، ذو لحية بيضاء، مرتديا زيا صحراويا أرجواني اللون، وعمامة بلون بني فاتح، وقد علقت خلفه لافتة تبرز الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف.
- وقدم بيان الخاطفين، الرهينة، على أنه “مهندس فرنسي متقاعد، عمل في قطاع النفط بالجزائر، ويدير حاليا جمعية تتخذ من دولة النيجر مقرا لها، تجهل أهدافها الحقيقية”.
- ويعرض البيان خلفيات عملية الاختطاف، فيقول إنها جاءت خلال الفترة التي عقد فيها قيادات أركان جيوش الدول المطلة على منطقة الساحل، اجتماعها لتحضير خطة عمل لمواجهة الإرهاب وعمليات الاختطاف بهذه المنطقة، التي صارت محط أطماع القوى العظمى، وقد تم تشكيل قوة عسكرية مشتركة لهذا الغرض، قوامها 75 ألف جندي، للتدخل عند الحاجة.
- ورهن الخاطفون، حسب ما جاء في بيانهم الذي بث على موقع منسوب لمواقع محسوبة على التنظيمات الإرهابية، الإفراج عن الرهينة الفرنسي، الذي قال في التسجيل الصوتي، إنه يعاني من متاعب صحية على مستوى القلب، بشرط الإفراج عن عناصر هذا التنظيم، لكن من دون أن يحدد عددهم ولا جنسياتهم ولا مكان حبسهم، ووعد البيان إرسال قائمة بأسماء المعنيين إلى المفاوض الفرنسي.
- ولمد جسور التواصل مع إدارة الإيليزي من أجل بحث مصير الرهينة، جيرمانو ميشال، أورد الموقع الذي تضمن البيان، عناوين إلكترونية موجهة للسلطات الفرنسية، من أجل الرد على عرض الخاطفين، الذين حملوا الرئيس ساركوزي شخصيا، مسؤولية ما قد يتعرض له المختطف من سوء، في حالة عدم التعاطي الإيجابي مع مطالبهم، ومما جاء في البيان “نقول لساركوزي: إنك المسؤول الأول والأخير عن حياة مواطنكم، وإننا لنحرص كل الحرص على فك أسرانا المغيبين ظلما وعدوانا في سجونكم.. فإن أردتم سلامة المختطف، فما عليكم إلا المسارعة إلى تلبية مطلبنا، وقد أعذر من أنذر”.
- ولم يتم التأكد من مكان حجز الرعية الفرنسي الذي خطف شمال النيجر، غير أن معلومات استخباراتية وتصريحات الرهينة الجزائري المفرج عنه، أشارت إلى أن الخاطفين هرّبوا المختطف إلى شمال مالي، الذي أصبح منطقة آمنة لخاطفي الرعايا الغربيين، في ظل الهدنة غير العلنة، المبرمة مع حكومة باماكو، التي أصبحت ـ بالنظر إلى ما انتهت إليه حالات اختطاف سابقة ـ أنها وسيط ناجح في تحرير رهائن مقابل دفع فدية، زادت من ابتزاز من امتهن جرائم الاختطاف، بمنطقة صار الاهتمام بأمنها مبالغا فيه.