حذرت من رواسب دفع الفدية وتهريب الأسلحة وتدفق المهاجرين من ليبيا
”الجيش”: الظروف الحالية بوسعها عرقلة جهود القضاء على الإرهاب
أكدت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، تقديم الجزائر للدعم الملموس لدول الميدان في منطقة الساحل، “في عديد المجالات على غرار إنجاز المنشآت القاعدية”، وأبرزت مجلة “الجيش” في إفتتاحيتها الأخيرة، أن الوضعية السائدة في المنطقة، “من شأنها عرقلة الجهود المبذولة ميدانيا للقضاء على ظاهرة الإرهاب”.
- “الجيش”، أكدت أنه ناهيك عن المشاكل الناجمة عن دفع الفدية من طرف بعض الدول، هناك مسألة تهريب الأسلحة على حدودنا، بل وهناك أيضا التدفق المتزايد للعمال المهاجرين القادمين من ليبيا، الأمر الذي من شأنه إضعاف قدرات الدول التي أنهكتها الوضعية الإقتصادية الصعبة.
- وشدّدت “الجيش” على أنه “هنا تظهر جلية مواقف الجزائر الراسخة”، التي تؤكد دوما على العلاقة الوثيقة بين الأمن والتنمية، والتي لازالت تدعو المجتمع الدولي لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب، من خلال تبني الإتفاقيات الجديدة متعددة الأطراف المتعلقة بتحديد مفهوم الارهاب وتجريم دفع الفدية.
- وجاء في افتتاحية “الجيش” التي حملت عنوان “الشراكة”، أن الجزائر كانت يومي 7 و8 سبتمبر الماضي، وبمبادرة من دول الميدان (الجزائر، النيجر، مالي، موريتانيا)، على موعد مع ندوة رفيعة المستوى، حول الشراكة في مجالي الأمن والتنمية، حيث أبرزت هذه المبادرة، التي رحب بها معظم الفاعلين الدوليين (الشركاء والمنظمات الدولية)، نجاعة وفعالية الاستراتيجية التي وضعتها دول الميدان لمواجهة وبصفة جماعية، تهديد الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوية.
- وأوضحت “الجيش”، أنه نظرا لاتساع المساحة والخصائص الجغرافية للمنطقة، كان من المفروض تنسيق الجهود على المستوى المحلي ووضع تصوّر جماعي لأساليب عملية ناجعة، لتترجم هذه الخطوة في تفعيل الهياكل المشتركة للقيادة وبعث تعاون عملياتي حقيقي، وأكدت “الجيش” أنه بالرغم من الصعوبات متعددة الأشكال، التي تواجهها بعض دول المنطقة، فإنها لم تتوان في بذل الجهود اللازمة لتوفير الإمكانات والتجهيزات المناسبة لمكافحة الإرهاب.
- وتضمّن العدد الأخير من مجلة “الجيش”، ملفا حول إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، حيث أشار إلى أن تطور واتساع النشاطات الإرهابية تحت ما يسمى “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، استدعت خلق آليات عسكرية وأمنية، وعلى هذا الأساس، تمّ إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، التي تأسست في 21 أفريل 2010، وأبرزت “الجيش”، في عددها 579، إن هذه اللجنة التي يقع مقرّها بتمنراست تعرف تقدّما معتبرا في مجال التنسيق في مكافخة الإرهاب، بين دول ميدان منطقة الساحل، “ويبقى على هذه الهيئة، إقامة روابط عملياتية حول المسائل ذات الصلة بالعمليات العسكرية المشتركة”.
- “الجيش” أشارت إلى أن شريط الساحل الصحراوي، عرف منذ سنوات، حركة ونشاطات إرهابية تحت ما يسمى “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، إلى جانب التجارة غير الشرعية، استدعت آليات عسكرية وأمنية، حيث تم إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، تتداول على رئاستها، حسب الترتيب الأبجدي، الدول الأعضاء، وتتشكل هذه اللجنة من قيادة أركان وقوات ميدانية، برية وجوية، وتضم قيادة الأركان (أربع خلايا عملياتية واستعلاماتية ولوجستيكية، وخلية للإشارة)، كل خلية بها أربعة ضباط سامين من البلدان الأربعة الموقعة.
- من بين مهام لجنة الأركان العملياتية المشتركة: متابعة وتحليل وتنسيق أعمال المنطقة العملياتية، والقيام بعمليات البحث وتحديد تواجد الجماعات الإرهابية وشبكاتها والقضاء عليها باستخدام القوات والوسائل المسخرة للجانب العملياتي، إلى جانب ضمان متابعة تطور الوضع الأمني بالمنطقة ذات الإهتمام المشترك والتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة مع سلطات البلدان، حيث تجرى مهمة محاربة الجماعات الإرهابية والإجرامية.