بعد أيام فقط من الترخيص لزواجهم من ايطاليات
”الحراڤة” الجزائريون سيقبعون في مراكز الحجز بإيطاليا لمدة 18 شهرا
أقر، أول أمس، مجلس الشيوخ الايطالي، قانونا جديدا بطرد “الحراڤة” والمهاجرين غير الشرعيين من التراب الايطالي، حيث أدخل القانون الجديد تشديدا على منح تصاريح الإقامة كما ضاعف بمرتين من فترة الحجز في مراكز حجز المهاجرين غير الشرعيين.
-
وبموجب هذا القانون سيجد المئات من “الحراڤة” الجزائريين الذين يفضلون ايطاليا كوجهة لهم أنفسهم مجبرين على قضاء فترات طويلة داخل مراكز الحجز المؤقت “للحراڤة”، حيث نص القانون الجديد الذي حظي بتأييد 131 صوت وعارضه 129، على حبس “الحراڤة” لمدة 18 شهرا في مراكز التعرف على هويات المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم، بدل 6 أشهر المعمول بها في قانون ترحيل الحراڤة القديم، كما سيتم منح مهلة من 5 أيام إلى 6 كمهلة لمغادرة التراب الايطالي بالنسبة “للحراڤة” الذين يقرر محافظ الشرطة ترحيلهم، كما أيد القانون الجديد الطرد الفوري لأي مهاجر غير شرعي يتم اعتباره على أنه يشكل خطرا على الأمن العام سواء ما تعلق بالضالعين في قضايا الإجرام أو من لهم صلة بجماعات إرهابية.
-
وتنص الإجراءات الجديدة على منح تصاريح الإقامة فقط “للحراڤة” بدواعي إنسانية، كما سيتم الشروع في العمل بنظام الترحيل الطوعي، حيث سيستفيد “الحراڤ” الذي يقبل بالعودة الطوعية إلى بلده الأصلي من إعانات مالية ورحلة مجانية إلى بلده الأصلي، كما سيستفيد من مهلة لمغادرة التراب الايطالي تصل 30 يوما.
-
وخلال المناقشة طالب نواب حزب رابطة الشمال اليميني، المعادي للمهاجرين، بفرض رقابة وإقرار نظام للوقاية مما وصفها أخطار الهجرة من الجزائر وتونس وليبيا ودول شمال إفريقيا عموما نحو ايطاليا، وزيادة العقوبات المترتبة عنها كون دول المغرب العربي حسب نواب الحزب اليميني تعتبر أهم طريق للهجرة غير الشرعية باتجاه ايطاليا.
-
وقال رئيس الفدرالية الأوربية لجمعيات الجزائريين، نورالدين بلمداح، في اتصال مع “الشروق” بأن الهدف من هذا القانون هو تخويف وترهيب “الحراڤة” بجعل فترة الحجز مشابهة لقضاء عقوبة اقتراف جريمة، خاصة وأن الأوضاع الإنسانية داخل مراكز الحجز المؤقت للحراڤة أسوأ بكثير مما هي عليه السجون في أوروبا.