الباعة يسوقون أنواعا مخالفة للقانون، رئيس لجنة الصيد البحري:
”السمك الموجود في الولايات الداخلية لا يتوفر مثيله في المناطق الساحلية بفعل عصابات الاحتكار”
كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، أن السمك المخزن في المناطق الداخلية لا توجد كميات تضاهيه بالمناطق الساحلية، نظرا لإحكام عصابات الاحتكار يدها عليه وتخزينه في برادات ساهمت في رفع أسعاره إلى الضعف.
-
وقال بلوط حسين في تصريح للشروق اليومي، إن السبب في ذلك يرجع لغياب الحواجز في الموانئ وكذا المراقبة، لأن من يقومون بهذه الممارسات لا يملكون لا سجلات تجارية ولا دفاتر ملاحة، تدخل الموانئ في الصباح الباكر نحو الرابعة أو الخامسة، وفي غياب الرقابة تشتري مباشرة السمك من الرصيف، ثم تبيعها إلى بائعي التجزئة بأثمان لا تحترم التسعيرة المرجعية، فتصل إلى المستهلك بسعر خيالي.
-
وأوضح ممثل الصيادين أن هذه الجماعات تبدع في تحويل هذه الكميات الكبيرة من السمك إلى المنطق الداخلية، كسطيف التي تتوفر بها كميات لا تعكس أنها ولاية غير ساحلية، تحتجز عبر أجهزة التبريد، ولا يدفع فاتورة الغلاء الفاحش في هذه المادة إلا البحارة والمستهلكون، لأن الأول يبيعها بالسعر المعقول والثاني يشتريها بالسعر الخيالي ويربح المضاربون بينهما.
-
وندّد رئيس اللجنة بالممارسات التي يتبناها أغلب المسوقين والصيادين، “إذ لا يجدون حرجا في بيع أسماك لا يتجاوز طولها 5 سنتيمترات، في حين أن المرسوم التنفيذي رقم 86 / 04 من قانون 18 مارس 2004، ينصّ انه إذا كان طول السمكة يقل عن 11 سم ويتم بيعها فهي مخالفة يعاقب عليها القانون”.
-
وأوعز المتحدث السبب في كثرة هذه الممارسات إلى غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة وكذا مكاتب النظافة التابعة للبلديات، الملزمة أيضا بمتابعة تطبيق هذه القوانين.
-
وطالب المتحدّث باسم اللجنة الوطنية للصيد البحري بتنصيب شرطة بحار، وهو المطلب الذي طالما ألح عليه الوزير السابق إسماعيل ميمون، وقال بلوط إنه تم نهب 35 كلم من الرمال لهذه السنة فقط، ناهيك عن المسافات المنتهكة منذ سنوات، بسبب نهب الرمال. وعقّب أنه لو تتواصل الوضعية بهذا الشكل لن يكون هناك سمك في المياه الإقليمية.
-
وذكّر بلوط حسين بالمهلة التي قدمتها كل من وزارة التجارة وكذا وزارة الصناعة لمنع تسويق الأسماك في الصناديق الخشبية، استبدالها بصناديق بلاستيكية إلى غاية تاريخ 16 ديسمبر القادم، ليشرع بعدها في تقديم المخالفين أمام العدالة.
-
وأضاف بلوط، أن تلك الصناديق الخشبية تتسبب في عدة أمراض، تشرب دم السمك، وتفرز ديدان منها، من فرط استخدامها، وقال إنها تستخدم أيضا في الاحتيال على الزبائن في الميزان، “لأنها عندما تكون جافة تزن 6 كلغ، لكن عند ابتلالها تزن 10 كلغ، وهذا ما يستغله بعض التجار في تسويقها وهي مبتلة، لإعطاء الإيحاء أنها جديدة”.
-
وقد أمهلت الجهات المسؤولة مدة ستة أشهر منذ صدور مرسوم وزاري من وزارة الصيد البحري في 16 جوان من السنة الجارية، ليبدأ الحساب والعقاب مع من يرفض من اقتناء الصناديق البلاستيكية، لإبعاد صحة المستهلكين عن مخاطر عديدة، حتى وإن لن تسجل أية إصابات منذ عهد بعيد اعتدنا فيها على استخدام الصناديق الخشبية بدلا عن البلاستيكية.