صبحي صالح، عضو لجنة صياغة الدستور المصري، لـ"الشروق":
”الشيطان نفسه لو صاغ المادة 76 من الدستور لما خرجت بهذه الطريقة”!
أكد صبحي صالح، عضو لجنة تعديل الدستور والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية، أن المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالشريعة الإسلامية غير قابلة للتغيير وغير موضوعة على جدول اللجنة في التعديلات الدستورية الجارية.
- وأشار صالح إلى أن اللجنة تعتبر هذه المادة من الأصول الدستورية وبالتالي لا مساس بها على الإطلاق، مضيفا هذه المادة تحديدا هي أكبر ضمان لغير المسلمين في مصر، لأن غير المسلم له حق مقدس في الوطن وعلى المسلم أن يدفع حياته دفاعا وصيانة له طبقا لما تقرره مبادئ الشريعة الإسلامية، والتاريخ خير شاهد على هذا.
- وأوضح أن اللجنة تقيم تعديلا دستوريا الغرض منه إزالة العوائق والشذوذ الذي صنعه النظام البائد، وأن تذهب به إلى مزبلة التاريخ بلا رجعة بعدما ارتكب أبشع أنواع الجرائم والعبثية فى تفصيل الدستور من أجل مصلحته الشخصية ومشروع التوريث.
- وأشار إلى تعديل المادة 76 من الدستور بحيث تفتح الطريق لكل من أراد أن يترشح للانتخابات الرئاسية بثلاث طرق مختلفة حتى تكون السيطرة في هذا البلد للشعب وليس لحزب أو نظام وليشعر المواطن المصري أنه مواطن كريم في بلد حر.
- وقال صالح في تصريح خاص لـ”الشروق”: “أعضاء اللجنة بحثوا المادة 76 التي صاغها من قبل “ترزية” القوانين ولم يكونوا يعلمون حجم العوار في هذه المادة”، مضيفا: “قرأت تلك المادة أكثر من مرة ووجدت أن الشيطان بنفسه لو صاغ تلك المادة ما خرجت بهذه الطريقة فهي حقا رجس من عمل الشيطان”.
- ووصف صالح نص المادة 76 بأنها نص غريب في شكله وتركيبه، وسيء في محتواه ومضمونه، موضحا أنه يتناول الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
- وأضاف: “الأحكام التي قررتها المادة 76 تلزم المتقدم للترشح إلى رئاسة الجمهورية إلى ضمان تأييد مئتين وخمسين عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي من أربع عشرة محافظة على الأقل، فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3 بالمائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين. أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الجهة سنة متصلة على الأقل.
- وأكد صالح أن نص المادة 76 ينطوي على إقصاء شديد الاتساع لكل من تحدثه نفسه بالترشح لمنصب الرئاسة في مخالفة غير جائزة لحق المواطنين في الترشح لهذا المنصب وفق شروط معقولة بدلا من قفل الباب في وجههم على نحو يكاد يقضى على حرية التنافس لشغل منصب الرئاسة.