”العفو الشامل سيشجّع من تبقى في الجبال على ترك السلاح”
دعا مجموعة من المسلّحين “التائبين” رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالنّظر والتكفّل بمجموعة من “القضايا العاجلة” التي من شأنها أن تقضي على معاناتهم و”تبعد شبح الانتقام من قلوب الأجيال القادمة”، منادين إلى وضع وزارة خاصّة بـ”المأساة الوطنية” والذهاب إلى عفو شامل وطني لتشجيع من تبقى في الجبال في إشارة إلى “ترك السلاح” والكف عن “تسمية المستفيدين من المصالحة بالإرهابيين التائبين في الإعلام والإدارات”.
وفي مراسلة تحصّلت “الشروق” على نسخة منها معنونة بـ”الرسالة الثالثة لمبادرة ترقية السلم والمصالحة الوطنية” لم تحمل مطالب سياسية وقّعها تسعة مسلّحين سابقين استفادوا من المصالحة الوطنية وحمّلوها القيادي المفصول من الفيس المحل الهاشمي سحنوني ليوصلها إلى مدير الديّوان بالرئاسة المكلّف بمشاورات مناقشة مسوّدة تعديل الدّستور أحمد أويحيى، وصفوا فيها أنفسهم بـ”جماعة من الذين حملوا السلاح دفاعا عن حقوقهم وأنفسهم وأعراضهم” قبل أن يتركوا ذلك “أداء للواجب الشرعي وتحقيقا للمصلحة العليا للبلد”، معتبرين أنفسهم “ضحايا المأساة” التي ورغم دخولهم في المصالحة الوطنية وجدوا أنفسهم بين “التهميش والحڤرة والحرمان”، الأمر الذي جعلهم يخاطبون الرئيس بوتفليقة “نتوسّل إليكم أن تبادروا إلى معالجة القضيّة معالجة جذرية وشاملة”، كما أبدوا استعدادهم للوقوف مع السلطة في سبيل “ترقية المصالحة الوطنية إلى مستوى العفو الشامل”.
وتطرّق الموقعون على المراسلة إلى مجموعة من آثار الأزمة “الاجتماعية والنّفسية” التي تنتظر حلولا ومنها “طلب الاعتماد على شهادتهم في استخراج وثيقة إثبات الوفاة للمتوفّين ضمن الجماعات المسلّحة” ما يسمح بالاستفادة من “الإعانة المخصصة لهم في إطار ميثاق السلم والمصالحة” وتغيير تسمية وثيقة إثبات الوفاة من “الإرهابية” إلى “ضحايا المأساة الوطنية”، ورفع المنح المخصصة للأرامل وأبناء المتوفّين بما يسدّ حاجياتهم الخاصّة، كما طالبوا بتسجيل الأبناء المولودين في الجبال في سجّل الحالة المدنية مع منحهم منحا للعيش بها فضلا عن التكفّل بمعطوبي المأساة “اجتماعيا ونفسيا وصحّيا”.
وطالبوا بإطلاق سراح مساجين المأساة وخصّوا منهم “أصحاب الأمراض الخطيرة والإعاقة والنّساء والمسنّين” وتبييض صحيفة السوابق العدلية للمستفيدين من المصالحة وإسكان المتضررين منهم وتعويض البطّالين من 1999 بسبب عدم تبييض الوثيقة، ونادوا إلى تعويض كل من برأته العدالة.