الطبقة السياسية تجمع على ضرورة إعادة النظر في النظام الرئاسي وتؤكد:
”النظام البرلماني هو الأمثل في الجزائر وما حدث في تونس ومصر عبرة”
أجمعت الطبقة السياسية، باستثناء الحاكمة منها، على ضرورة إعادة النظر في النظام السياسي الحالي، وتكييفه بما يضمن تكريس الحريات وتثمين الممارسة الديمقراطية، حفاظا على استقرار البلاد وتأمينها من الهزات السياسية التي عاشتها وتعيشها عدد من البلدان العربية.
-
واتفقت كل من الجبهة الوطنية وحركة النهضة وحركة الإصلاح، وحزب الحرية والعدالة، على أن النظام البرلماني هو الأمثل لحكم الجزائر، بدلا من النظام الرئاسي المعمول به حاليا، لكون هذا الأخير يقوم على أساس الشخص الواحد، الذي عادة ما ينزع نحو الاستبداد والتسلط، ولعل مصر وتونس أبرز دليل على ذلك.
-
ويعتقد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية “أن أفضل نظام سياسي لحكم الجزائر هو النظام البرلماني، الذي تذوب فيه شخصية الفرد لصالح الجماعة، كما أنه النظام الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يحكم الشعب نفسه بنفسه”. ويرى موسى تواتي هذا النمط هو الأمثل لشعوب دول العالم الثالث، التي لا زالت تعاني من الاستبداد والتسلط.
-
ويقترح المتحدث استشارة الشعب عبر تنظيم ”استفتاء حر وشفاف” يتقرر من خلاله طبيعة النظام السياسي الذي يجب تبنيه، معتبرا النظام الرئاسي الحالي، عائقا أمام إصلاح المنظومة السياسية المتعثرة.
-
ويتفق فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة، مع تواتي على ضرورة استبدال النظام السياسي الرئاسي في الجزائر بالنظام البرلماني، لكون الأخير يقلل من احتمال التوجه نحو نظام استبدادي، وقال “لقد بيّن تاريخيا أن تركيز السلطة في يد شخص واحد قد أدّى في غالب الأحيان إلى قيام أنظمة شمولية”، والدليل على ذلك فضائح النظام التونسي والليبي والمصري.
-
ويقول المتحدث أن إيجابيات النظام البرلماني، تكمن في أن الشخص الواحد (الرئيس أو الملك) ” لا يتعدى دوره مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة، كما أن الصلاحيات المحددة له دستوريا لا تتعدى تعيين رئيس الوزراء، غير أن هذه الصلاحية مقيّدة بنتيجة الانتخابات، بما أنه مجبر على اختيار رئيس الوزراء من المجموعة البرلمانية التي فازت بالانتخابات”.
-
ويتفق جمال بن عبد السلام، أمين عام حركة الإصلاح، مع الطرح القائل بإحلال النظام البرلماني مكان الرئاسي في الجزائر، ويدعو إلى ضرورة تحديد العهدات الرئاسية باثنتين. ويقول بن عبد السلام إن معالجة الاختلالات التي يعيشها النظام سببها التداخل في الصلاحيات وطغيان الجهاز التنفيذي على التشريعي.
-
ولا يمانع الرجل الأول في حركة الإصلاح في إمكانية تبني النظام شبه الرئاسي، على غرار المعمول به في فرنسا في حال تعذر الأول، لكن بشرط أن يتم الفصل التام بين السلطات حتى لا يتحول الرئيس إلى قائد متسلط والبرلمان إلى هيئة تابعة من دون سيادة.
-
من جهته، يرى رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، محمد السعيد، أن النظام السياسي البرلماني هو المنفذ الوحيد لتجنب السقوط في مستنقع الاستبداد في البلدان العربية، وقال: “تبني النظام البرلماني مطلب رفعته في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2009، وشرحت أسباب ذلك، ومن بينها أن النظام الرئاسي الطاغي يكرس حكم الفرد، الذي إذا سقط انهار معه النظام”.
-
ويضيف إن النظام البرلماني، ينزع نحو توسيع قاعدة الحكم إلى أكثر من حزب سياسي في أغلب الحالات، في حين تبرز سلبيات النظام الرئاسي في العالم الثالث، من خلاله استئثار الفرد بالسلطة المطلقة، وانفراده باتخاذ القرارات المصيرية والقفز على المؤسسات.
-
وعلى عكس اتجاه التيار، سار حزب جبهة التحرير الوطني وكذا حركة مجتمع السلم الممارسين للسلطة تحت عباءة التحالف الرئاسي، فعضو المكتب السياسي بالأفلان، عبد الحميد سي عفيف، لا يرى ضرورة لاستبدال النظام الحالي بنظام برلماني ويقول “النظام الحالي له عدة جوانب إيجابية، والمؤسسات تقوم بدورها بكل حرية.. وأعتقد أن الأمر يتطلب إدخال بعض التحسينات على النظام وإرساء فصل تام بين السلطات”.
-
وأضاف: ”النظام البرلماني له أيضا إيجابيات، لكنه في حاجة لاستقرار سياسي وتقاليد ديمقراطية قد لا تتوفر عليها الجزائر في الوقت الراهن”.
-
أما حركة مجتمع السلم فترى أن المشكلة في الجزائر لا تكمن في طبيعة النظام السياسي بقدر ما تتعلق باحترام القوانين، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، محمد جمعة “نحن لا ضد ولا مع هذا النظام أو ذاك.. إن الأمر يتعلق بمدى جدية النظام واقتناعه بتكريس الفصل بين السلطات واحترام قوانين البلاد”. وقد تعذر الاتصال بالأرندي لتركيز صلاحية الحديث مع الصحافة في شخص ميلود شرفي.