رئيس عمادة الأطباء في حوار لـ"الشروق":
”الوزارة تتحمل مسؤولية نقص المواد الطبية ومستشفيات العاصمة أكل عليها الدهر”
انتقد رئيس عمادة الأطباء الدكتور بقاط بركاني الحالة التي يسير بها قطاع الصحة بالجزائر، محملا الوزارة الوصية مسؤولية ندرة الأدوية ونقص المخدر في المستشفيات، واقترح الدكتور تجديد هياكل القطاع للتمكن من تقديم خدمات أفضل للمرضى.
-
برأيكم إلى ما تعود مشكلة نقص التخدير في مستشفياتنا؟
-
إن هذا المشكل يعاني منه الجراحون، ولا ندري السبب الحقيقي من ورائه، لكنه تسبب في تأخير العشرات من العمليات في ولايات الشرق والغرب، لأن ولايات الوسط لا تعاني من هذا المشكل إلى يومنا هذا.
-
-
هل فكرتم في مراسلة الوزارة من أجل حل هذا المشكل؟
-
لم نفعل ذلك، وليست لدينا إحصائيات بخصوص المشكل، إلا أن الوزارة هي المسؤول الأول عن هذا المشكل، حتى أن أغلب المحتاجين إلى عمليات مستعجلة يذهبون إلى العيادات الخاصة، في حين أن الوزارة هي التي يجب أن تحل هذا المشكل في أوانه، وقد حان الوقت لأن لا تعتمد فقط على الصيدلية المركزية بل يجب بحث مشروع وكالة الدواء.
-
-
هل تقصدون قصورها عن توفير ما يحتاج إليه القطاع من تمويل؟
-
بالعكس الوزارة لا تقصر من الناحية المادية، فالميزانية المخصصة للقطاع كافية لتجديد جميع الهياكل، إلا أن النقص يظل قائما على مستوى التسيير، ويجب إعادة النظر في الأشخاص والهيئات.
-
-
هل ترون أن الهياكل الموجودة في الجزائر غير كافية لعلاج الجزائريين؟
-
إن أكبر المستشفيات في الجزائر لم تعد صالحة لأن يعالج فيها الجزائريون، فقد مضى عليها دهر مثل مستشفى مصطفى باشا، لمين دباغين(مايو سابقا) ونفيسة حمود(بارني سابقا)، فإن ما يصرف مثلا على صيانة مستشفى مصطفى باشا يكفي لبناء ثلاث مستشفيات. لو كانت هناك إرادة جدية فإنه يتم إنجاز مستشفى خلال سنة بتجهيزات جديدة وبعمران حديث يقتصد المساحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى من خلال البناء على طريقة العمارات، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، فعلينا التفكير في مستشفيات تبنى بطرق عصرية، يمكن الوصول إليها دون أن يعترضنا ازدحام الطرقات، ويجب بناءها في الولايات الكبرى لتخفيف الضغط على الجزائر العاصمة.
-
-
هل ترى هناك جدوى للعيادات والمؤسسات الاستشفائية في التجمعات السكانية؟
-
إنها تبقى في أغلب الوقت خالية على عروشها، فالناس لا يثقون بالعاملين فيها، لأنها لا تقدم سوى ضمادات الجروح والحقن، لذا فهم يشكّلون ازدحاما في مصالح الاستعجالات بالمستشفيات الكبرى، فمن الأفضل تأهيل العاملين فيها، أو غلقها لأن الناس لا يزورونها إلا نادرا.
-
-
أنت ترى أن الأطباء غير مؤهلين للعمل في هذه المؤسسات؟
-
بصراحة المتخرجون الجدد يعانون من ضعف التكوين في معاهد الطب، فالتكوين الجامعي وحده غير كافي لمزاولة هذه المهنة من جهة، ومن جهة أخرى الحكومة تعلن زيادات ولا تطبقها مما يجعل بقية الأطباء غير متحمسين لآداء عملهم على أكمل وجه، ويدفعهم للهجرة إلى الخارج.
-
-
ما الحل برأيكم حتى يكون قطاع الصحة فعالا ببلادنا؟
-
لقد اقترحنا منذ فترة أن يكون هناك اجتماع خاص لكل الأطراف المشاركة في هذا القطاع من نقابات وهيئات مع الوزارة، لطرح مشاكل القطاع ومناقشة كل المواضيع الخاصة به، والوصول في النهاية إلى حلول عملية، إلا أن الوزارة تجاهلت مطلبنا والنتيجة، أننا في كل يوم نواجه مشاكل جديدة في القطاع.
-
-
أين يكمن الخلل بالضبط؟
-
قانون الصحة يجب أن يغيّر، إنه يعود إلى تاريخ 1985، فالقاعدة القانونية يجب أن تتغير في القطاع، وكذا الوضعية الاجتماعية للأطباء حتى يكون مردودهم أحسن، وكي لا يفكروا في الهجرة إلى الخارج.
-
-
ألا ترى أن هناك أمراضا لم تعد الوزارة تتحكم بها وتوفير العلاج لمرضاها؟
-
صحيح، لأن الوزارة لا توفر ورقة طريق للصحة العمومية، فالوزارة لا تحسب حساب الأمراض التي ستظهر بعد عشرية من الآن، وهذا ما سيجعل مواجهتها أصعب بكثير من الأمراض الموجودة حاليا، فعلى الهيئات المسؤولة أن تحصر قائمة الأمراض الموجودة، والأمر لا يعدو حاليا الأمراض المزمنة للتحكم في آليات العلاج، وتكييف ذلك مع الأدوية المنتجة والمستوردة أيضا.
-
-
ألا تعتقدون أن غياب التحقيقات الميدانية في قطاع الصحة يعد سببا في تدهور أوضاعها؟
-
التحقيقات لا تنجزها إلا اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان والمجلس الوطني الاجتماعي الاقتصادي، اللذين أقرا بالوضع الكارثي للصحة في الجزائر خاصة المستشفيات، إلا أن النتيجة مفقودة على مستوى الوزارة التي لا تستثمر ميزانية القطاع في تطوير الخدمات.