‮”‬حرّاڤ‮”‬‭ ‬وزوجته‭ ‬يعودان‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭ ‬للاتجّار‭ ‬بالمخدّرات‭ ‬وتهريب‭ ‬المهاجرين

كشفت تحقيقات مصالح الأمن حول نشاط شبكة تحترف تهريب المخدّرات نحو مختلف ولايات الوطن عن نشاطها أيضا في مجال تهريب البشر من المهاجرين الأجانب، إذ ضبط بحوزة المتّهمين بوهران إضافة إلى 73 كلغ من الكيف المعالج، 25 جواز سفر من جنسية بنغلاداشية.

• مثل أوّل أمس، 10 متّهمين أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران من بينهم امرأة هي زوجة المتّهم الرئيسي المدعو “ب.ع”، نسبت إليهم تهم الاتجّار بالمخدّرات عن طريق جماعة إجرامية منظّمة، حيث تعود وقائع القضيّة إلى تاريخ 6 أكتوبر من سنة 2009، إذ حصلت فرقة مكافحة المخدّرات التابعة لمصالح الأمن الولائي بوهران على معلومات حول نشاط هذه الشبكة في تهريب المخدّرات لتقوم على إثرها بمراقبة مسكن المتّهم “ب.ع” الكائن ببلدية بوتليليس، ويومها توجّه إلى مغنية ثمّ عاد محمّلا بكميّة 23 كلغ من الكيف المعالج، حيث تمّ القبض عليه وحجز الكميّة، ليتّم التحرّي عن باقي أفراد هذه الشبكة، كما وسّعت مصالح الأمن دائرة اختصاصها وتوجّهت إلى مغنية حيث يتواجد مسكن متّهم آخر يعدّ تاجر مخدّرات يدعى “ح.ي” يحصل على كميّات معتبرة من المخدّرات عن طريق شقيقه المقيم بالمغرب، إذ ضبطت داخل مسكنه كميّة نصف قنطار من الكيف في شكل طردين، ليتّم بعدها الإيقاع بعناصر الشبكة من بينهم شخص من سعيدة، وأشارت التحقيقات إلى أنّ المتّهم المدعو “ب.ع” هاجر إلى اسبانيا رفقة زوجته في سنة 2000 بطريقة غير شرعية عن طريق جزيرة مليلية، ثمّ عادا بعد ذلك إلى الجزائر لينشطا في تجارة المخدّرات إذ نسبت لزوجته تهمة المشاركة في مختلف العمليات بعدما صرّح أنّه كان يقلّها وأولاده على متن سيّارته المشحونة بالمخدّرات حتّى لا تشتبه فيه مصالح الأمن ولا يتّم تفتيش السيّارة على مستوى الحواجز. كما قامت مصالح الأمن بحجز 25 جواز سفر سليمة تخصّ أجانب من جنسية بنغلادشية، كان المتّهم يقوم باستقبالهم بمطار السانيا الدولي لينقلهم نحو مغنية لتمكينهم من دخول الحدود المغربية مقابل مبالغ مالية معتبرة، كما تبيّن أنّ هذه الشبكة كانت تستعمل سيّارات مؤجّرة من وكالات كراء السيّارات بأسماء أشخاص آخرين، وكان أفرادها يؤجّرون عدّة مساكن لتسهيل توزيع المخدّرات، إذ اعترف المتّهم “ب.ع” أنّه كان ينقل كميّات ما بين 10 إلى 20 كلغ نحو بجاية وتبسّة وبرج بوعريريج مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 7 إلى 20 مليون سنتيم عن كلّ شحنة. أمّا باقي المتّهمين فقد أنكروا التهم المنسوبة إليهم وتحجّجوا بعدّة حجج لنفي علاقتهم بنشاط تهريب والاتجّار بالمخدّرات، فيما التمست النيابة العامّة إدانة 3 متّهمين بعقوبة السجن المؤبّد و7 آخرين بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، فيما كانت الأحكام ما بين 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا، بينما تمّ تبرئة اثنين. ‬