اللواء بوسطيلة في اجتماع طارئ مع قادة الدرك الوطني :
”حزام أخضر” ودروع خاصة لمنع الخطر القادم من الشرق للجزائر
أمر اللواء أحمد بوسطيلة إطاراته المسؤولة عن أمن الحدود الجزائرية التونسية والليبية بتوخي الحيطة والحذر ومنع أي اختراق من خلال إحكام الرقابة على معابرنا وتشكيل “جدار سد” يتشكل من أرمادة من رجال السلاح يحول دون مرور الأسلحة ويقف في وجه بارونات تهريب الأغذية التي خلفت أزمة خانقة وتسببت في ارتفاع العديد من المواد الغذائية مؤخرا.
- وتأتي التعليمة التي وجهها قائد السلاح في الاجتماع الطارئ الذي عقده أمس مع وحدات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بولاية قسنطينة، بعد التطورات الخطيرة التي شهدتها الحدود الجزائرية مع تونس وليبيا والتي أدت إلى تنامي التهريب، خاصة السميد والمواد الغذائية.
- وعلى هذا الأساس، أمر اللواء بوسطيلة، بتجنيد وحدات حراس الحدود ووحدات البحث والتدخل وتشكيلات السرب الجوي لمراقبة الإقليم وتأمين الشريط الحدودي الشرقي والتصدي للمهربين، كما أمر بتفعيل سرايا أمن الطرقات، على مستوى الطرقات لإحباط أي محاولة تهريب.
- وفي سياق متصل، شدد اللواء بوسطيلة خلال اجتماعه مع إطارته بقسنطينة على ضرورة تحديد النسيج الإقليمي وتعزيز قدرات المراقبة والتدخل لتثمين الشعور بالأمن لدى المواطن وصد المظاهر الإجرامية، قائلا: “إذا كانت المناطق شبه الحضرية تعالج حاليا عن طريق عمليات متفرقة التي تدخل في إطار ما يسمى ”العمليات الخاطفة”، فإن الوحدات المعنية يجب عليها تحيين مخططات المراقبة العامة والتأمين الخاصة بالأمن والنشاطات الإجرامية عبر أقاليم اختصاصها.
- وألح قائد الدرك الوطني، على إطاراته باللجوء إلى الوسائل التقنية والعلمية من أجل تفضيل أحسن تسيير للأوضاع الأمنية التي تبدو شيئا فشيئا أكثر تعقيدا، ومضاعفة فعالية عمل الدرك الوطني في ظل احترام القوانين. كما ركز بوسطيلة على ضرورة مطابقة التشكيلات التي توضع لتنفيذ الخدمة وتكون ذات استحقاق وتكييف جميع الإمكانات والوسائل الردعية مع المعطيات الجديدة الناتجة عن استفحال الجريمة المنظمة وانتشارها وتأثيرها على المواطن وأمنه.
- ولمواجهة الجريمة المنظمة، أمر المسؤول الأول عن قطاع الدرك وحداته بضرورة لجوء رجال الشرطة القضائية إلى تطوير وسائل العمل وذلك بإعادة تثمين المورد البشري وملاءمة المحيط التكنوعملياتي لتسهيل التحقيق القضائي، مركزا خلال اجتماعه مع قيادات الناحية الخامسة على التدابير الواجب اتخاذها من أجل تسيير العلاقة العضوية بين مخابر الأدلة الجنائية ومسيري مسرح الجريمة من جهة واستغلال المعطيات الجنائية، وذلك من أجل جعل اللجوء إلى هذه الوسائل التقنية والعلمية الجديدة لا مناص باعتبار أن الدليل العلمي هو أساس المتبعة القضائية.
- وجاء اجتماع بوسطيلة بعد زيارة عمل وتفتيش قام بها أمس إلى بعض ولايات شرق البلاد، اين دشن وحدات إقليمية وأخرى للتدخل وكذا مركز التدريب للدرك الوطني بعين مليلة.