اتهمت شريكيها في التحالف بالالتفاف حولها
”حمس” تعلن إمتناعها عن التصويت على قوانين الإصلاح السياسي
في تطور لافت، طعنت حركة مجتمع السلم الإصلاحات التي طرحها رئيس الجمهورية في الظهر، بإعلانها الامتناع عن التصويت عند عرض القوانين المشرعة للإصلاحات على التصويت في المجلس الشعبي الوطني.
- وقال بيان وقعه رئيس المجموعة البرلمانية للحركة، نعمان لعور، تلقت “الشروق” نسخة منه: “تعلن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بأن موقفها من مشاريع قوانين الإصلاحات، والمتمثلة في قانون نظام الانتخابات، ومشروع قانون تمثيل المرأة، ومشروع قانون حالات التنافى، المعروضة على المجلس الوطني للتصويت، هو الامتناع”.
وأرجعت الحركة هذا الموقف، إلى ما اعتبرته “التفافا” على روح هذه القوانين جراء التعديلات التي أدرجت عليها، ما أثر على أهدافها الإصلاحية كما جاء في بيان مجلس الوزراء، وفق ما تضمنه بيان المجموعة البرلمانية.
وإن كان قرار “حمس” بالامتناع عن التصويت، لا يغير من واقع الأمر شيئا، طالما أن أغلبية النواب يحوزها شريكاه في التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذان سبقا وأعلنا وقوفهما إلى جانب مشاريع الرئيس الإصلاحية، إلا أن هذا الموقف يكشف حجم الصدع الذي آل إليه التكتل المؤيد لبرنامج الرئيس.
وتربط أوساط سياسية بين موقف حركة مجتمع السلم وما يتردد عن اعتزام رئيس الجمهورية سحب ملف الإصلاحات من المجلس الشعبي الوطني وطرحه للاستفتاء، بعدما وقف على حقيقة مؤداها أن روح هذه الإصلاحات قد أصابها ضرر كبير، بفعل تردي مصداقية البرلمان من جهة، وكذا بسبب طبيعة التعديلات التي أدرجت على مشاريع قوانين الإصلاحات، من جهة أخرى.
ويعيش التحالف الرئاسي هذه الأيام على وقع اتهامات واتهامات مضادة، بحيث سبق أن لوح أبوجرة سلطاني بالانسحاب من التحالف الرئاسي، بعد جانفي المقبل، وقال بالحرف: “إننا نمهل شركاءنا في التحالف ستين يوما لرفع العراقيل أمام الإصلاحات، وبعدها سنعلن براءتنا التامة من أية إصلاحات مشوهة، وسيتحمل البرلمان تبعاتها التاريخية في المستقبل”، قبل أن يدعو رئيس الجمهورية لحماية إصلاحاته من عبث بعض الأحزاب، وقد فهم من كلامه على أنه موجه ضد غريميه في التحالف الرئاسي.