تأجج الصراع النقابي بسبب ازدواجية الاقتراع والترشيحات
”صفقة” الخدمات الاجتماعية مقابل وقف الإضرابات في قطاع التربية
تختتم المؤسسات التربوية، اليوم، عملية الترشيحات للعضوية في لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، التي تدوم يومين، تحسبا للتصويت عن طريقة التسيير يوم 7 ديسمبر المقبل، وتحوم التهم حول ذات العملية بين النقابات المشرفة على مهمة التجنيد لذات الغرض، بين طرف يزعم فضح ”تلاعبات” سابقة في التسيير وخصمه الذي يتحدث عن ”صفقة” بين الطرف الأول والوزارة.
- دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى جانب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مستخدمي القطاع للتصويت بقوة على الوثيقة رقم 1 الرامية إلى تسيير مركزي بلجنة وطنية ولجان ولائية، خلال عملية الترشح لعضوية لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسات التربوية، ولفتت ذات النقابتين الأنظار إلى حسم ضمني من قبل وزارة التربية لصالحهم بتوصلها لاتفاق يقضي بازدواجية الاقتراع على طريقة التسيير مع قائمة الترشيحات في نفس الوثيقة.
وعبرت النقابات المعارضة الخمس عن امتعاضها من طريقة تعامل الوصاية بازدواجية القرارين، أي الفصل في طريقة التسيير مع انتخاب المترشحين في آن واحد، واعتبرته “مغالطة” من قبل النقابتين “اينباف” و”كنابست”، وانحياز من قبل الوزارة لطرف على حساب طرف آخر.
وفي ذات السياق، أكد، فرحات شابخ، الأمين الوطني بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ “الشروق”، أن هناك مغالطة بفرض منطق الازدواجية، وقال “لا توجد انتخابات وأغلبية العمال يرفضون التسيير المركزي”، مضيفا “الوزارة أعطتهما الأفضلية- نقابتا اينباف وكنابست- بالسماح لهما بالترشيح في نفس الوقت”، واعتبر أن “هذه العملية فرصة العمر للنقابات كلها لعدم ترك الأموال في يد الآخرين”، موضحا أن الصراع النقابي سيتغلب أكثر على مشاكل العمال في حال وجود لجان ولائية ولجنة وطنية.
شابخ الذي تشاطره الرأي 4 نقابات على غرار نقابة مزيان مريان التي ترى ضرورة نزول الأموال للمؤسسات، اتهم وزارة التربية بالرضوخ لمطالب النقابتين “في إطار الصفقة حتى لا تتم الإضرابات في الثانوي مع منح نقابة كنابست مقرات من خلال تحويل مطعم مدرسي بالعناصر ومنحها مقر ثان في ثانوية مسلم محي الدين في حسين داي، ونقابة اينباف تطالب بمقرات في كل الولايات”، مؤكدا أن نقابة المركزية النقابية مستعدة للمحاسبة عن التسيير السابق.
من جهة ثانية، قال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن الطرف المعارض لمبدئهم له حق مقاطعة الانتخاب في المؤسسات، وعدم التصويت، “وبعد الفوز في الاستفتاء لديهم فرصة بين 7 و14 ديسمبر لفتح الترشيحات من جديد، بعد الفرز وحساب تعداد وثيقة رقم 1 ورقم2 ، ونرجع للمؤسسات التي قاطعت الترشيحات من 7 إلى 14 لوضع قوائمها، وهذا يقتضي التمثيل في الميدان”.
وأفاد أن التصويت يتم دون الترشح وأن المبدأ هو انتخاب الممثلين عن طريق الصندوق.
وعن اتهامهم بإبرام صفقة ضمنية مع الوصاية لوقف الإضرابات، قال دزيري “الإضراب ليس هدف وإنما وسيلة لتحقيق جملة من المطالب العمالية، ومنها الخدمات الاجتماعية، والكلمة تعود للعمال وعن طريق الصندوق وبالاقتراع السري وبحضور مراقبين عن النقابات”، موضحا “نحن مطمئنون باستعادة الأموال إلى أهلها ونحن مع ما يفرزه الصندوق في أي طريقة للتسيير”.
ومن جانبها، عرضت النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان لها، محاسن تسيير 2000 مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية، وقالت إن حصة كل معلم تقدر بحوالي 7 ملايين سنتيم، ما يعني أن ميزانية كل مؤسسة تصل قرابة 700 مليون سنتيم بمعدل 100 عامل