قال بأن قانون الترقية العقارية سيمنع التجاوزات نور الدين موسى:
”لا يمكن ضبط أسعار السكنات الترقوية لأنها تخضع لجملة من المعايير”
أعلن وزير السكن نور الدين موسى أمس استحالة توحيد أسعار السكنات التي ينجزها المرقون العقاريون، لأن ذلك يخضع لجملة من المعايير من بينها الموقع وطبيعة الأرضية، في حين شدد النواب خلال مناقشة مشروع قانون الترقية العقارية بالبرلمان على ضرورة تشديد الرقابة على المرقين لوضع حد للتلاعبات.
-
وقال موسى بأن المشروع ذاته سيسمح بحصر مهنة الترقية العقارية على المحترفين فحسب، وكذا إبراز المرقين الحقيقيين، كما أنه سيعمل على إقحام اختصاص جديد ضمن الترقية العقارية، إضافة إلى إنجاز سكنات جديدة، وهو تهيئة الأحياء القديمة، والتدخل في ترميم السكنات، ما سيسمح بإبراز مختصين في عصرنة الفضاءات السكنية.
-
وأضاف موسى على هامش أشغال الغرفة السفلى للبرلمان، بأن القانون السابق لم يكن يفصل بين بعض المهن التي كانت تتداخل فيما بينها ميدانيا، كالمقاولة ومكاتب الدراسات ومكاتب مراقبة البناءات، وهو ما أدى إلى حدوث مشاكل حقيقية، ما يستوجب تنظيم الأمور بالنسبة للمتدخلين في مجال البناء وتحديد المسؤوليات، على اعتبار أن الجزائر تقع بمنطقة زلزالية.
-
ونفى الوزير إقصاء المختصين في إعداد مشروع القانون، قائلا بأن الدولة لن تستمر في منح الأراضي والتراخيص فحسب، بل ستعمل على فرض شروط مع الحرص على احترامها، وفي تقديره فإن فتح المجال للمرقين لإنجاز السكنات، كان ينبغي أن تتدخل الدولة لوضع حد للتجاوزات التي جعلت في كثير من الأحيان المواطنين رهينة لدى المرقين.
-
كما سيسمح القانون بممارسة الترقية العقارية لأصحاب الكفاءة تماشيا مع المعايير الدولية، فضلا عن أهمية إعادة النظر في آجال الإنجاز والضمانات، مع وضع ضوابط للمرقين والزبائن على حد سواء، وأثار موسى قضية إقدام المرقين على إعادة النظر في سعر السكنات ما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين، قائلا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة مراجعة سعر السكن نسبة 20 في المائة من السعر المتفق عليه في البداية، مع ضرورة تبرير أسباب هذا التغيير.
-
وشدد المتحدث على ضرورة وضع حد للتصرفات الطفيلية للمرقين، بسبب البرامج غير المنتهية، “في حين أنهم يطلبون تمويلات إضافية”، مع ضرورة أن يتم تقييد المرقين في السجل الوطني للمهنة وكذا الانتساب لصندوق ضمان القروض.
-
في حين أصر النواب المتدخلون على ضرورة تشديد الرقابة على المرقين، خصوصا ما تعلق بجانب الأسعار مع ضبط أسعار المتر المربع الواحد، منتقدين صيغة البيع على التصاميم لأنها غير مضمونة، مع اقتراح تمديد مهلة تنفيذ القانون إلى أكثر من 18 شهرا.