”لن يوجد مستحقون فعليّون للسكن الاجتماعي عند إلغاء المادة 87 مكرر”
طالبت النقابة المستقلة (سناباب) المنضوية في الكنفدرالية العامة للعمال الجزائريين، الدولة بإيجاد حلول واقعية ومدروسة لعديد المشاكل العالقة، خاصة ما سيفرزه إلغاء المادة 87 مكرر.
وقال مراد تشيكو عضو المكتب الوطني لسناباب في اتصال مع “الشروق”، أن المرسوم التنفيذي 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008، وخاصة المادة الرابعة التي تحدد المستفيدين من السكنات الاجتماعية والذين لا يزيد أجرهم عن 24 ألف دج، فحسب محدثنا بعد إلغاء المادة 87 مكرر، سترتفع الأجور بنسب بين 0 و100 بالمائة، ليصبح أقل أجر يفوق 24 ألف دج، وبالتالي لا يصبح هناك مستحقون فعليون للسكن الأجتماعي؟ وهو المرسوم الذي يجب أن يعاد النظر فيه. نقطة أخرى متعلقة بالمرسوم التنفيذي الذي يخص المرأة الماكثة بالبيت، والذي لم يتم تعديله منذ 1965 إلى يومنا هذا، “حيث لم تتراجع نسبة المرأة الماكثة بالبيت وبقيت تساوي 66 دج سنويا تصبّ في مرتب الزوج وهو مبلغ غير معقول في 2014” حسب محدثنا. وترى ( سناباب) أن الحكومة “تطبق زيادات ارتجالية وغير مدروسة، لتجنب الضغط الشعبي لا غير، وهو ما سيتسبب في تعفن الوضع المعيشي” حسب قوله.