الوصاية تفتح تحقيقا حول المشتبه فيهم ونقيب الأخصائيين يتهم:
”لوبي” بوزارة الصحة يتآمر مع نقابات ضد مصلحة الطبيب والمريض
كشفت نقابة الأطباء الأخصائيين أن مسؤولي مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يقودون “لوبي” مزدوّج بين أطراف داخلية وخارجية يعملون ضد مصلحة الطبيب الجزائري ويرهنون صحة المريض والمنظومة الصحية بشكل عام، كما تضامن ممثلو الأطباء الأخصائيين مع ممارسي الصحة العمومية والأطباء المقيمين في حركتهم الاحتجاجية، حيث أمهلوا وزارة الصحة إلى غاية الرابع ماي، للفصل في قرار الانضمام إلى الحركات الاحتجاجية.
-
اتهم أمس، يوسف يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين القائمين على مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة ونقابتي الأساتذة الأطباء “البروفيسور والدونست” والأساتذة الأطباء المساعدين بالتواطؤ ضد مصلحة الطبيب والمريض، مؤكدا أن النقابة رفعت ملفا كاملا لوزارة الصحة حول عرقلة مسؤولي مديرية الموارد البشرية الذين لم يتغيروا منذ سنة 2007 رغم تغيّر وتعاقب الوزراء المكلفين بتسيير القطاع، مشيرا إلى أن الأمين العام للوزارة فتح تحقيقا على ضوء اتهامات النقابة.
-
وأوضح المتحدث في ندوة صحفية أن أزمة قطاع الصحة خطيرة جدا وتستدعي تدخل السلطات العليا للبلاد في ظل تدهور المنظومة الصحية وشلّ الإضرابات المتتالية للقطاع، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لإضرابات أصحاب المآزر البيضاء هي الدائرة المفرغة التي تدور فيها القوانين الأساسية والتعويضية منذ سنة 2008 رغم النية الحسنة للوزراء المتعاقبين على القطاع لإعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف فئات الأسرة الطبية.
-
وذكر يوسفي أن تنصيب الوزراء المتعاقبين للجان مشتركة تعكس انشغالات الفئات المعنية بهذه القوانين لم تكن في الحقيقة إلا لجان شكلية حيث يطعن “لوبي” القائمين على مديرية الموارد البشرية بالتنسيق مع ثُلة من البروفيسورات الأطباء في الظهر بتقديمه لمشاريع جاهزة من القوانين المُذّلة للطبيب والمريض على حد سواء لمديرية الوظيف العمومي قبل حتى أن تتم اللجنة أشغالها، وهذا ما حدث في سنة 2008 وتدّخل الوزير عمار تو المسيّر للقطاع آنذاك وسحب مشروع القانون من مديرية الوظيف العمومي، إلا أن المتسببين في الفضيحة لا يزالون في مناصبهم رغم سحب حقيبة وزارة الصحة من الوزير تو، مضيفا أن نفس السيناريو تكرر، حيث أشار إلى أن مسؤولين بمديرية الوظيف العمومي أسروا لنقابيي القطاع وجود مشروع قانونهم التعويضي بالمديرية منذ شهر رغم أن اللجنة المشتركة لم تتم عملها على القانون التعويضي، إلا منذ أسبوع واشترطت رفع التعديلات على القانون الأساسي لمديرية الوظيف العمومي والمصادقة عليها، ثم رفع القانون التعويضي قصد أن يكون القانون التعويضي على ضوء تعديلات القانون الأساسي.
-
وعرض المتحدث على الصحافيين مراسلة رسمية لنقابتي الأساتذة الأطباء ‘البروفيسور والدونست’ والأساتذة الأطباء المساعدين المتواطئة مع “لوبي” وزارة الصحة موجهة إلى كل من المديرية العامة للوظيف العمومي والوزير الأول ووزير التعليم العالي قصد رفض جميع التعديلات المرفوعة من قبل اللجنة المشتركة مهدّدين بالاحتجاج.