”مسيرة نيابية” مناهضة للغاز الصخري في البرلمان
قاطع نواب المعارضة أشغال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، ممثلين في نواب التكتل الأخضر ونواب الأفافاس وكذا النائب كريم طابو، تنديدا بما سموه “سياسة” القمع التي تم اعتمادها للتعامل مع مواطني “عين صالح”، واستنكارا لتغييب المجلس عن النقاشات الدائرة في الساحة الوطنية، وإصرار السلطة على استغلال الغاز الصخري رغم “الرفض الشعبي الواسع”.
وانتهز نواب التكتل الأخضر فرصة دخول الوزير الأول رفقة أعضاء الهيئة التنفيذية ممن حضروا أشغال الجلسة الإثنين، إلى باحة المجلس حيث استقبلوهم قبالة الباب الرئيسي، رافعين لافتات تندد بتعامل السلطة “لا لقمع التظاهر السلمي”، “لا لقمع المواطنين بعين صالح”، “السيادة الوطنية خط أحمر”، “لا للغاز الصخري”، غير أن أعضاء الحكومة مروا بها مرور الكرام، قبل أن يلتحق بهم النواب إلى داخل قاعة الجلسات إذ حضروا أداء النشيد الوطني ليغادروا فيما بعد مختارين الباب الأمامي، حيث يجلس الوزير الأول رفقة الوزراء ويقابلهم رئيس الجلسة، حاملين اللافتات ذاتها، أما كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي، فاختار رفقة نائبين آخرين، المكوث بفسحة القاعة إلى غاية انتهاء مراسيم الافتتاح.
ولم يأبه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، علي الهامل، الذي ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس المجلس العربي ولد خليفة، لما كان يدور من أحداث وواصل إلقاء كلمته، حيث تحدث عن الحراك السياسي “واسع النطاق” الذي تشهده الجزائر، -حسبه- وقال إن هذا الحراك سمح لكل الأحزاب المعتمدة “وحتى التي هي في طور الاعتماد وسواء أكانت من الأغلبية أم في المعارضة بتقديم وجهة نظرها والدفاع عن أطروحاتها بحرية في لجان المجلس وجلساته العلنية وفي مختلف وسائط الاتصال والإعلام”. واعتبر أن الجزائر “تترشح للانتقال إلى مصاف البلدان الصاعدة ويتوجه إليها قادة الدول من مختلف القارات للتشاور والاستماع إلى رأي الرئيس والتشاور مع مسؤوليها للمزيد من التعاون معها في مختلف المجالات” -على حد تعبيره-.
وبخصوص انهيار أسعار البترول، قال ولد خليفة إن ذلك “لن يوقف التزامات الدولة ولن يعطل الوفاء بالأولويات”، وأن الأمر يتطلب من كل فرد ومؤسسة ترشيد النفقات “ومحاربة كل أشكال الفساد شبه المسكوت عنه المتمثل في التبذير في العائلة وفي الإدارة وفي المعمل والمصنع”.
إلى ذلك قال المتحدث إن الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني لـ 2015 ستشهد نشاطا تشريعيا مكثفا بمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وعمليات استيراد البضائع وتصديرها، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 05 -06 المتعلق بمكافحة التهريب، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل وآخر يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات.
وتواصلت وقفة النواب بعد انتهاء الجلسة حيث انتظروا خروج أعضاء الهيئة التنفيذية الذين التزموا الصمت قبل أن يطالبهم أحد النواب باحترامهم ما جعل الوزير الأول عبد المالك سلال يمد يده ليسلم على أحدهم قبل مغادرة البهو دون الإدلاء بأي تصريح.
ونددت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت أشغال الدورة، بما سمته أطر النقاش الحقيقية والجدية “ما من شأنه أن يفتح الباب للانزلاقات التي تؤدي حتما إلى تعفن الأوضاع وتهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين”. وتأسفت بالمناسبة على تغييب المجلس “عن أي نقاش حول مواضيع الساعة وفقا لمهامه الدستورية”، داعية إلى مساءلة الحكومة عن أحداث عين صالح ومسألة الغاز الصخري. واعتبرت أن كل القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل الوطن تتطلب نقاشا وطنيا يفضي إلى إجماع وتوافق وطنيين.