"الشروق" تنشر خارطة الموظفين وقطاعات توزيعهم
”موتى-قاعدون” يُسيطرون على آلاف المناصب ويرفضون التقاعد
بلغ تعداد المستخدمين في الوظيف العمومي لسنة 2010، حسب آخر حصيلة أعدتها المديرية العامة للوظيف العمومي، مليون و719 ألف و251 مستخدم من جميع الفئات والأصناف، منهم مليون و417 ألف و564 موظف دائم و301 ألف و687 عون متعاقد، أي ما يعادل 82,9 بالمائة من مجموع المستخدمين، موظفين دائمين مقابل 17,1 بالمائة متعاقدين، وذلك مقارنة بمليون و660 ألف و116 عون سنة 2009، ومليون و603 ألف و994 عون سنة 2008، أي أنه تم سنة 2010 استحداث 591 ألف و135 منصب عمل جديد، مقابل 56122 موظف جديد سنة 2009 بينهم متعاقدون ودائمون.
- ويتوزع الموظفون والأعوان العموميون حسب هرم السن بمعدل 319,781 عون، تقل أعمارهم عن 30 سنة، وهم يمثلون 18,6 بالمائة من التعداد العام، 706,612 عون. أما الفئة التي تتراوح أعمارها بين 30 إلى غاية 40 سنة فيقدر عددها بـ488,267 عون، أي 41,1 بالمائة، تليها الفئة التي تتراوح أعمارها بين 41 و50 سنة، وعددهم 140,979 عون، ويمثلون 28,4 بالمائة من التعداد العام، أما الفئة التي تتراوح أعمارها بين 51 إلى 55 سنة، فيقدر عددهم بـ 51,578 عون، ويمثلون 8,2 بالمائة، تليها الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 56 إلى 59 سنة، وعددهم 51 ألف و578 عون، ويمثلون 3 بالمائة، وأخيرا فئة الشيوخ وهي الفئة التي تزيد أعمارها عن 60 سنة، أي أنهم تجاوزوا سن التقاعد لكنهم احتفظوا بمناصبهم بصيغة التعاقد، وعددهم 12,035 عون، أي 0,7 بالمائة من التعداد العام، بعد أن كان عددهم يقدر بـ 12229عون سنة 2009، و11141 عون سنة 2008 .
- وتتقاسم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع قطاع التربية الوطنية وحدهما مليون و200 ألف مستخدم، أي أن 62 بالمائة من مجموع المستخدمين يعملون في قطاعي الداخلية والتربية، بمعدل 532 ألف و207 عون في قطاع التربية الوطنية، أي 30,1 بالمائة، و527 ألف و10 في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، التي تضم الشرطة والبلديات، والحماية المدنية، أي 30,9 بالمائة.
- بينما يتوزع باقي المستخدمين وعددهم 700 ألف موظف على القطاعات الباقية، وتتمثل في الصحة العمومية بـ 208 ألف 410 عون، والتعليم العالي بـ 116 ألف و84 عون، والمالية بـ 67 ألف و931 عون، التكوين والتعليم المهنيين بـ 44 ألف و310 عون، العدل بـ 36 ألف و593 عون، وقطاعات أخرى بـ 186 ألف و706 عون.
- ويتوزع 258 ألف و274 من مستخدمي الوظيف العمومي في الإدارات المركزية أي المقرات الرئيسية والإدارات الكبرى للدولة، وهو ما يعادل 14,8 بالمائة من مجموع المستخدمين، مقابل 830 ألف و488 في المصالح غير الممركزة، أي ما يعادل 49,3 بالمائة من مجموع المستخدمين، و213 ألف و141 في الإدارة البلدية، وهو ما يعادل 12,1 بالمائة، و341 ألف و476 في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإدارية، ما يعادل 19,5 بالمائة، وأخيرا 72 ألف و889 مستخدم في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي أي الثقافي والمهني أي ما يعادل 4,3 بالمائة.
- ويتوزع تعـداد الوظيفة العمومية بحسب مستويات التأهيل، بمعدل361 ألف و220 مصنفين في سلم الوظيف العمومي في الصنف 12 فما أكثر، ويطلق عليهم في قانون الوظيف العمومي أعوان التأطير، ويمثلون 20,7 بالمائة، و589,632 مصنفين ما بين 7 إلى 11 في سلم الوظيف العمومي، ويطلق عليهم أعوان التحكم، ويمثلون 44,9 بالمائة من مجموع الموظفين، في حين أن 768399 مصنفين في الصنف 6 فما أدنى ويطلق عليهم بأعوان التنفيذ، ويمثلون الأغلبية الساحقة من مستخدمي الوظيف، بنسبة 44,9 بالمائة من التعداد العام.
- ويبلغ تعداد العنصر النسوي في الوظيفة العمومية، 508 ألف و989 موظفة، أي تقريبا 600 ألف موظفة، وهو ما يعادل 29,6 بالمائة من التعداد الإجمالي، بينهن 445 ألف و990 موظفة دائمة، بنسبة 89,2 بالمائة من التعداد العام، و62 ألف و908 متعاقدة، بنسبة 10,8 بالمائة من التعداد العام.
- ويتمركز العنصر النسوي حسب قطاعات النشاط بالدرجة الأولى في قطاع التربية الوطنية، بـ 220 ألف و664، أي أن ما يعادل 43,8 بالمائة من مستخدمي التربية الوطنية هن نساء، بالإضافة إلى 93 ألف و122 موظفة في قطاع الصحة العمومية، ما يعادل 18 بالمائة من التعداد العام، و63 ألف و165 موظفة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية بـ 12,6 بالمائة، ثم 38 ألف و592 موظفة في قطاع التعليم العالي بـ 7 بالمائة، تليها المالية بـ3,7 بالمائة، والتكوين المهني بـ 2,8 بالمائة، وأخيرا قطاعات أخرى متفرقة بـ 11,5 بالمائة.