05 آلاف عائلة بالعاصمة تقيم في بيوت جاهزة

أصبحت الاحتجاجات أمام مكاتب الولاة المنتدبين بولاية الجزائر يقودها سكان الشاليهات وعددهم يتجاوز 05 آلاف عائلة موزعة على 25 موقعا أغلبها يقع في الرغاية، برج الكيفان، برج البحري، الدار البيضاء، عين طاية وهرواة، شبه عادة.

• وتم إسكان تلك العائلات في الشاليات مابين 2003 و2004 بشكل مؤقت إلى حين ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية في إطار برنامج الولاية الخاص بإعادة الإسكان وقد استقدمت تلك العائلات إما من مراكز العبور أو أن بناياتها هشة وآيلة للسقوط وتشكل خطرا على حياة السكان أو كانت تقيم في بيوت فوضوية، في حين أن المنكوبين من زلزال ماي 2003 فقد تم ترحيلهم كليا إلى سكنات اجتماعية جديدة.
•  
• الأمراض تفتك بسكان الشاليهات والإقامة أصبحت مستحيلة
•  
• تحرك سكان أحياء علي عمران4 وميموني ودرقانة ببرج الكيفان وكذا حي بن جعيدة ببرج البحري ومواقع أخرى بالدار البيضاء والرويبة والرغاية، لحمل المسؤولين بولاية الجزائر على تسوية وضعيتهم وترحيلهم في أقرب الآجال الممكنة لأن الحياة في الشاليات أصبحت أشبه بالمستحيل، خصوصا وأن الأمراض بدأت تفتك بالعشرات منهم ويقابلها تأكل للشاليات وأصبحت غير صالحة للإقامة.
• هذا الوضع دفع نزلاء الشاليهات بالعاصمة هذه الأيام لتكثيف اعتصاماتهم أمام المقاطعات الإدارية، خصوصا في باب الوادي والدار البيضاء وبراقي والرويبة، مناشدين رئيس الجمهورية التدخل قصد التعجيل بإعادة إسكانهم، وفاء بالوعود التي قطعها المسؤولون على أنفسهم سنة 2003 والتي تقضي بتسوية وضعية نزلاء الشاليهات في أقل من سنتين، إلا أنه بعد مرور أزيد من خمس سنوات، تأكد لمئات العائلات أنها صارت تطارد خيط دخان، وأن وضعية »السكنات« التي يشغلونها صارت لا تطاق، بالنظر إلى اهترائها، فضلاً عن خطر الأميونت الموجودة بصفائح جدران الشاليهات.
• وذكر ممثلو حيي علي عمران 3 و4 ببرج الكيفان للشروق اليومي، أن الوضعية المزرية التي يعيشونها منذ 2003 دفعتهم إلى المطالبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة على غرار باقي الدوائر الأخرى بالعاصمة، مضيفين أن ولاية الجزائر لم تتفقد أحوالهم منذ ترحيلهم. وناشد محدثونا السلطات العليا التدخل قصد إماطة اللثام عن ملف الشاليهات، والتأخر غير المبرر في إعادة إسكان النزلاء الأوائل، لكن بالمقابل يتم ترحيل سكان البنايات الواقعة في محاور المشاريع الكبرى كالمترو والترامواي والسكنات الهشة بوسط العاصمة وغيرها، وتساءل أحدهم: “كيف يتم إسكاننا ومعظم السكنات المنجزة تم توزيعها هنا وهناك؟”، ليضيف آخر: “نخشى أن يكون مصيرنا مثل سكان الشاليهات بالشلف وأن تتحول مدة الإقامة في البيوت الجاهزة من مدة 18 شهراً إلى 18 عاماً…”.
•  واشتكى ممن التقيناهم من الوضعية الصحية غير المريحة التي صاروا عليها، مصرحين أن “حياة الشاليهات” أثقلت كواهلهم بفاتورات الأدوية، جراء الأمراض الناتجة عن الرطوبة شتاء ورائحة الأميونت في كل وقت. وقد راسلت 162 عائلة بحي علي عمران4 رئيس الجمهورية والوزير الأول مطالبة بالتدخل لتسوية وضعيتهم الحرجة، خاصة وأن المدة التي قضوها زادت عن الخمس سنوات وأن جلهم يعانون أمراضاً جلدية تنفسية وغيرها، وأنهم عاجزون على توفير لقمة العيش فما بالك بشراء الأدوية.
•  
• والي العاصمة للشروق اليومي: الاحتجاجات مبالغ فيها وبرنامج اعادة الاسكان سيحل أزمة السكن في العاصمة
• قلل والي العاصمة، محمد لكبير عدو، في تصريح خص به جريدة الشروق اليومي، من الاحتجاجات التي يقوم بها سكان الشاليهات في المقاطعات الإدارية للولاة المنتدبين للمطالبة بترحيلها. وكشف في هذا الصدد عن برنامج لإعادة الإسكان بولاية الجزائر يشمل على وجه الخصوص إسكان سكان الشاليهات بشرق العاصمة والمقيمين في بنايات قديمة وآيلة للسقوط وتشكل خطرا على أصحابها. كما يشمل هذا البرنامج ـ حسب والي الجزائر ـ سكان البنايات الفوضوية المتواجدة داخل إقليم بلديات العاصمة وفي ضواحيها، فضلا عن حصة موجهة لطالبي السكنات الاجتماعية .
• ورفض محمد لكبير عدو الخوض في تفاصيل هذا المشروع، كما رفض تقديم الحصة السكنية المخصصة لترحيل سكان الشاليهات واكتفى بالقول بأن هذا البرنامج سيرفع الغبن عن عدد هام من العائلات التي هي بأمس بحاجة إلى سكن.
•  
• نزلاء الشاليهات في رحلة بحث عن الهوية لشطب أسمائهم في بلدياتهم الأصلية
•  
• لم يكن يتصور منكوبو بلدية سيدي امحمد الذين حطّم الزلزال بناياتهم أن يعترضهم في يوم من الأيام مشكل الهوية الناتج عن بيروقراطية الإدارة. فبعد خمس سنوات من الإقامة بالشاليهات تفاجأوا بعدم وجود أثر لهم في بلدية برج البحري، حيث تقدمت إحدى المواطنات من مصالحها لطلب الحصول على بطاقة الإقامة لإعداد بطاقة الهوية الوطنية، فأُخبرت بأن بطاقة الإقامة تتحصل عليها من بلدية سيدي امحمّد.
• كما تواجه أزيد من 200 عائلة من منكوبي الزلزال من بلدية عين طاية والمتواجدين حاليا بشاليهات مزرعة شابو بدرقانة نفس المشكل. يقول أحد الشباب “كنت بحاجة ماسة لبطاقة الإقامة ولما التحقت بمصالح بلدية برج البحري قالوا لي إنه يستحيل عليك الحصول عليها من هناك. واتجهت إلى بلدية عين طاية حيث تفاجأت بشطب اسمي من البلدية ومازلت ليومنا هذا لم أتحصّل عليها”.
• وببلدية برج الكيفان هناك 162عائلة تقيم بشاليهات علي عمران وقبل الزلزال قامت السلطات المحلية بإيوائها في خيم على مستوى حظيرة باب الزوار وبرج الكيفان والدار البيضاء، قبل أن يتم ترحيلهم إلى الشاليهات، حيث منحت لهم قرارات استفادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03/227 المؤرخ في 28/07/2003 والمرسوم التنفيذي رقم 03/284 المؤرخ في 22/2003.
• ومايزال هؤلاء يعيشون أوضاعا حرجة بشاليهات شبيهة بحاويات لم تعد تتحمل سيول الأمطار خلال فصل الشتاء ولا حرارة الصيف، في وقت كان المسؤولون يؤكّدون لهم بأن مكوثهم هناك لن يتعدى 18شهرا.
• ومازالت تخوفات السكان قائمة أمام مصير مجهول مما دفعهم إلى مراسلة رئيس الجمهورية ومطالبته بإصدار تعليمات لمعالجة ملفّاتهم بجدية وتسوية وضعيتهم في إطار منكوبي زلزال 21 ماي 2003.
•  
• منكوبون من نوع آخر بالرويبة
•  
• خلال تنقلنا إلى مقاطعة الرويبة، شرق العاصمة، اكتشفنا وجها آخر من المعاناة التي يعيشها سكان، لا هم من منكوبي زلزال 21 ماي 2003 ولا هم من منكوبي الفيضانات، بل من منكوبي “مشاريع الدولة”، حيث كانوا يقيمون بالقرية الفلاحية بزرالدة سنة 2004 وسط مستثمرة فلاحية بسيدي أمنيف بناياتها تابعة لمعمّر فرنسي تم هدمها في إطار إنجاز مشروع سكني. وفي رواية للمنكوبين (11عائلة) فإن السلطات قد ألقت بهم في الشارع بالقوة بعد أن حوّلت سكناتهم إلى ركام وأخرجتهم منها بالقنابل المسيلة للدّموع، ثم نُقلوا إلى شاليهات مزرعة “أحمد مدّغري” بالرويبة مازالوا فيها ليومنا هذا.
• واستنادا لتصريحات هؤلاء، فإن المسؤولين كانوا قد وعدوهم بأنهم سيكونون المستفيدين الأوائل من المشروع، لكن الذي حدث أنه تم تحويلهم إلى شاليهات وإلى يومنا هذا مازالوا ينامون في “حاويات” أقل ما يقال عن وضعيتها أنها كارثية.
• إجراءات وقائية أعقبت زلزال 2003
• إعادة تشخيص17617 بناية بالعاصمة وفقا لنظام معلوماتي جغرافي
•  
• تمّكنت ولاية الجزائر منذ 2006 من تشخيص كل البنايات الواقعة بإقليم الولاية من خلال تبني نظام معلوماتي جغرافي يحمل كل المعلومات المتعلقة بالحظيرة العمرانية لوسط العاصمة، مسّت بلديات كل من باب الوادي، الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، المدنية، محمد بلوزداد، حسين داي والحراش.
• ومسّت الدراسة 17617 بناية شملت 78446 وحدة سكنية منها 259 بناية مهدّدة بالانهيار ما يمثّل 1 بالمائة من الحظيرة السكنية لولاية الجزائر، والتي تمّ الشروع في إخلائها وإعادة إسكان 60 عائلة بها في نوفمبر 2008 كانت تقيم في أربع عمارات آيلة للسقوط بباب الوادي في انتظار أن تستمر العملية فيغضون السنة الجارية.
• ومن بين أهم الإجراءات الوقائية أيضا التي اعتمدتها الدولة، تعديل القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بالبناء المضاد للزلازل وذلك عن طريق تصنيف ولاية الجزائر في المنطقة الثالثة حسب مقاومتها للزلازل، إلى جانب رفع درجة مقاومة البنايات للزلازل، إضافة إلى إلزامية القيام بدراسة الأرضيات وذلك بالتنسيق مع مصالح مركز الدراسات الزلزالية قبل بداية أي مشروع.
• وتشير الإحصائيات الأخيرة لولاية الجزائر إلى إعادة إسكان أزيد من 4500 عائلة منكوبة إلى سكنات اجتماعية وتهديم ما يقارب 700 بناية جماعية وفردية كانت تشكّل خطرا على قاطنيها.
• وقد تم تدعيم وإعادة تأهيل أكثر من 102 ألف وحدة سكنية بغلاف مالي يقدر بـ25 مليار دينار منها 12 ألف وحدة فردية و90 ألف سكن جماعي، بالإضافة إلى 615 مؤسسة تربوية و20 مرفقا جامعيا و70 مسجدا، كما قُدمت إعانات لفائدة العائلات المنكوبة من زلزال 21 ماي 2003 بقيمة 280 مليون دينار وُجهت لإعادة بناء السكنات الفردية المنهارة وإعادة تنصيب وتأثيث السكنات وأخرى للإيجار لعائلات التي لا ترغب بالإيواء في سكن جاهز ـ حسب ما ورد في بيان صادر عن ولاية الجزائر.