1.3 مليار دولار التهمتها مصانع تركيب السيارات خلال 5 أشهر!

ارتفعت واردات هياكل السيارات الموجهة لمصانع التركيب، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى أكثر من 1.3 مليار دولار، ويبقى الرقم مرشح للارتفاع حتى تختتم السنة الجارية بأزيد من 2.5 مليار دولار، الأمر الذي أثار تخوفا وامتعاضا لدى الحكومة التي أصبحت مجبرة على التوقف بجدية عند قرار تعويض استيراد السيارات الجاهزة بمصانع للتركيب أظهرت إخفاق مساعي خفض فاتورة استيراد السيارات.
في أرقام جديدة كشفت عنها مصادر مقربة من مصالح الجمارك، وقالت أنها شكلت موضوع مراسلة رسمية من وزارتي التجارة والصناعة والمناجم، أظهرت هذه الأرقام أن تكلفة واردات هياكل السيارات السياحية أصبحت تضاهي كلفة استيراد السيارات في شكلها النهائي، إذ وصلت فاتورة استيراد هياكل نهاية شهر ماي إلى 1.3 مليار دولار وهو مستوى أعلى من واردات السيارات النهائية سنة 2016 والتي قدرت بنحو 800 مليون دولار في وقت عمدت فيه السلطات العمومية الى فرض قيود على استيراد السيارات.
وحسب حصيلة مصالح الجمارك، فإنّ تكاليف استيراد الهياكل والتجهيزات المستعملة من قبل مصانع تركيب السيارات في الجزائر انتقلت من نحو 468 مليون دولار في الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل من السنة الماضية إلى أكثر من 848 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الحالية، وهو ما يمثل ارتفاعا في نسبة هذا النوع من المواد المستوردة بما يزيد عن 81 في المائة، وذلك أن الأرقام الرسمية لنفس المصالح كانت قد قدرت استيراد نفس السلعة بـ449,1 مليون دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2018، علما أن قيمة الواردات للهياكل الموجهة لتركيب السيارات، بلغت نحو 700 مليون دولار في نهاية سنة 2017.
ويبدو أن ارتفاع فاتورة استيراد الهياكل مبرر في حال ما إذا قارنا عدد المتعاملين في هذا المجال عند بداية النشاط وبين عدد المتعاملين المعتمدين مؤخرا، والذي جعل مجال تركيب السيارات يحصي أكثر من 10 متعاملين في مجال تركيب السيارات السياحية ورقما مماثلا في تركيب السيارات النفعية، وذلك بداية من شهر فيفري الماضي، إلا أن ارتفاع قيمة واردات هياكل السيارات أثار قلقا حسب مصادر الشروق داخل الحكومة، الأمر الذي جعلها تتحرك وتطالب مصالح الجمارك نهاية شهر جوان الماضي بحصيلة عن فاتورة استيراد هذه السلعة من خلال وزارتي التجارة والصناعة.
وأكدت مصادرنا أن الرسم على القيمة المضافة الذي تضمنه قانون المالية التكميلي كمقترح على استيراد هياكل السيارات كان نتيجة تخوف الحكومة وامتعاضها من كلفة الاستيراد في ظل المنحى التصاعدي الذي اتخذته العملات الأجنبية، ولم تستبعد مصادرنا أن المعطيات الجديدة التي طلبتها الحكومة ستشكل أرضية لإجراءات وتدابير جديدة، بغض النظر أنها ستساهم في إثراء بنك المعطيات الذي يحتاجه المرصد الوطني لمراقبة سوق السيارات الذي سبق وأن أعلنه وزير الصناعة يوسف يوسفي وأكده وزير التجارة السعيد جلاب.
وبعيدا عن القلق الذي أثارته كلفة استيراد هياكل السيارات لدى الحكومة، كشفت أرقام مصالح الجمارك التي أحالتها على الحكومة أن واردات هياكل السيارات أصبحت تمثل أكبر قيمة في قائمة المنتجات المستوردة ضمن فئة “المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية”، إذ تمثل نسبة 29 في المائة من هذه المجموعة، تليها واردات الأدوية التي قفزت هي الأخرى من 480 مليون دولار في الأربع أشهر الأولى من 2017 إلى 709 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، فيما بلغت واردات لواحق السيارات أكثر من 112 مليون دولار، وجاءت الثلاجات في المرتبة التي تلي بتكاليف بلغت 79 مليون دولار، ثم واردات الأثاث التي فاقت قيمة 49 مليون دولار، فيما بلغت تكاليف استيراد المنتجات المندرجة ضمن فئة المواد الاستهلاكية غير الغذائية إجمالا 2.89 مليار دولار، خلال أربع أشهر فقط.