1.65 مليون مؤسسة انتاجية وخدماتية مقيدة بالسجل التجاري
بلغ عدد المؤسسات الإنتاجية والخدماتية المقيدة في السجل التجاري أزيد من 1.65 مليون مؤسسة إلى غاية نهاية نوفمبر 2024، حسب ما افاد به الخميس بالجزائر العاصمة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني.
وخلال عرض قدمه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول انجازات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، بمناسبة افتتاح الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة)، أوضح زيتوني أن عدد المؤسسات الإنتاجية والخدماتية المقيدة بلغ 1655656 مؤسسة إلى غاية 30 نوفمبر 2024، مقابل 1434482 مؤسسة مقيدة إلى غاية سنة 2020.
وأوضح الوزير أن ولايات الجزائر ووهران وسطيف والبليدة وتيزي وزو وقسنطينة وبومرداس وبجاية تمتلك ما يقارب 50 بالمائة من النسيج الاقتصادي الإنتاجي، كاشفا عن احصاء 186725 متعامل اقتصادي ينشطون عبر الوطن، منهم ازيد من 1800 مصدر دائم.
وتمتلك الجزائر العاصمة نسبة 17.26 بالمائة من النسيج الاقتصادي الإنتاجي، فيما تمتلك وهران 6.79 بالمائة وسطيف 6.13 بالمائة والبليدة 4.37 بالمائة وتيزي وزو 4.26 بالمائة وقسنطينة 3.85 بالمائة وبومرادس 3.70 بالمائة وبجاية 3.55 بالمائة، حسب عرض الوزير.
وتتمركز المشاريع الاستثمارية المسجلة في مجال الإنتاج في 20 ولاية أغلبها في شمال البلاد، مما “يستدعي توجيه تموقع هذه المشاريع بشكل مدروس قصد تشكيل مراكز استثمارية متخصصة عبر ربوع الوطن، حسب كل تخصص، مصحوبة ببيئة أعمال ملائمة”، يضيف زيتوني.
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية حسب النشاطات الإنتاجية، أفاد زيتوني بأن 70 بالمائة من المشاريع تتوزع على 72 نشاطا تجاريا، “وهذا ما يظهر أن السوق الجزائري لا تزال خصبة في العديد من المجالات الإنتاجية”.
وأضاف بأن توجيه الاستثمار نحو تصنيع مدخلات الإنتاج سيساهم في الرفع من القيمة المضافة من خلال الرفع في نسبة الإدماج، على غرار صناعة مواد التعبئة البلاستكية والتعبئة الورقية وقطع غيارات السيارات وتحويل الخشب وغيرها.
كما لفت الوزير إلى أن الإحصاء الاقتصادي للإنتاج الوطني سيكون بمثابة “لوحة قيادة” لتوجيه المشاريع الاستثمارية حسب متطلبات السوق الوطنية لبلوغ الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، ابرزها صناعة قطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي والمكتبي، والمنتجات الكهربائية والكهرومنزلية والغذائية، والصناعات التحويلية والألبسة وكذا الصناعات الدوائية.
