10أطنان من الذهب المغشوش تباع في السوق الجزائرية

كشف مصطفى بن زرقة، المدير العام المسير للمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب، أن كميات ضخمة من الذهب المغشوش يتم تداولها حاليا، في السوق الجزائرية وهذا منذ تخلي الدولة سنة 1986 عن عمليات استيراد الذهب من الخارج بالطرق القانونية.

• وقدر مصطفى بن زرقة، كميات الذهب المغشوش المتداولة سنويا في السوق الجزائرية بأزيد من 10 أطنان من الذهب بقيمة تتجاوز 2147 مليار سنتيم سنويا، وهي كميات يتم تهريبها من تركيا وسوريا وإيطاليا على أساس أنه ذهب من عيار 18 قيراطا، في حين أنه لا يتعدى 14 قيراطا في حقيقة الأمر، ما يعنى أنه ذهب يحتوي على نسب عالية من النحاس، عكس الذهب الجزائري المضمون من الدولة الجزائرية، وهو ذهب من عيار 18 قيراطا، حسب ما أكده المتحدث.
• وطالب المدير العام المسير للمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب بالمناسبة وزير المالية بضرورة الإسراع في إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا على نشاط تصدير الذهب والمعادن النفيسة، لأنها تؤثر سلبا على تنافسية الذهب الجزائري في السوق العالمية.
• وتتطلب السوق الجزائرية 15 طنا سنويا من الذهب، وهي الكمية التي يتم حسابها على أساس عدد عقود الزواج المبرمة سنويا، غير أن الوكالة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة لا تستطيع توفير أكثر من 5 أطنان سنويا، ومنذ صدور قرار منع مؤسسة “أجينور” من استيراد الذهب والمعادن النفيسة سنة 1986 تحولت السوق الوطنية للذهب والمعادن النفيسة إلى سيطرة المهربين للذهب الإيطالي والتركي والسوري، الذين تمكنوا من السيطرة على السوق الوطنية للذهب، على الرغم من النوعية الرديئة للذهب المتداول من طرف المهربين، وهذا نظرا لسعره التنافسي، بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي يتداول في القنوات الرسمية أو على مستوى الوكالة الوطنية للذهب والمعادن النفيسة أجينور.
• وكشف المدير العام المسير للمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب، أن السوق الجزائرية للذهب والمعادن النفيسة تعاني من مشاكل خطيرة جدا أثرت سلبا على سياسة تصدير الذهب الجزائري نحو الأسواق الدولية وأثر أيضا، على الصناعة الوطنية التقليدية للذهب، وتتمثل تلك المشاكل في ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة والتي تقدر بـ 17 بالمائة حاليا، وهي عالية جدا، لأن سعر الذهب لا يحدد داخليا، بل هو سعر دولي يحدد في البورصة العالمية للذهب، وعند تطبيق الضريبة على القيمة المضافة من طرف وزارة المالية، فإن الذهب الجزائري الموجه للتصدير يصبح غير قادر على منافسة الذهب المتداول في السوق العالمية، كما أن نشاط الصياغة بدأ ينقرض في الجزائر بسبب ارتفاع سعر الذهب محليا، حيث لجأ كثير من الحرفيين والممارسين لمهنة الصياغة إلى غلق محلاتهم أو التعامل مع السوق الموازية التي أصبحت تحت سيطرة المهربين لكميات ضخمة من الذهب من عيار لا يتعدى 14 قيراطا، في أحسن الحالات يتم إغراق السوق الجزائرية من خلاله بواسطة شبكات مشبوهة.
• وأكد مصطفى بن زرقة أن محاولات تصدير الذهب الجزائري، الذي تم إنتاجه في مناجم تيراك وأمسماسة بولاية تمنراست، نحو سويسرا، باءت بالفشل بسبب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة التي تطبقها حاليا وزارة المالية على المعدن النفيس، وهو سبب عدم تنافسية الذهب الجزائري في السوق الدولية، رغم نوعيته الجيدة جدا.
• وبلغ أمس، سعر الأوقية من الذهب (ما يعادل 29،592 جرام من الذهب) 908 دولار، وبإضافة الضريبة على القيمة المقدرة بـ 17 بالمائة يصبح سعر الغرام من الذهب في الجزائر في حدود 2440 دج قبل وصوله إلى محل الصياغة، وبحساب التكاليف، يصبح اللجوء إلى الدلالات في السوق الموازية شر لابد منه في هذه الحالة، على الرغم من أن بعضه نحاس وبعضه الآخر لا يتجاوز غبار الذهب الذي حول كثيرين إلى مليارديرات.