10مكتتبين قدموا عروضا لتقييم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر

قدمت 10 مكاتب استشارة و بنوك أعمال عروضا على المناقصة الدولية التي أطلقتها مؤخرا وزارة المالية لمرافقة عملية شراء شركة الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر من قبل الدولة الجزائرية بموجب حق الشفعة.

•  وخلال جلسة فتح أظرفة العروض التقنية و المالية التي جرت الأربعاء بمقر الوزارة تراوحت قيمة العروض من 1.8 مليون أورو إلى 10.8 مليون أورو.
  وسجلت اللجنة الوزارية المكلفة بفتح الأظرفة “تطابق الأظرفة التي تم فتحها مع دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة قبل أن تأخذ لجنة تقييم العروض المهمة على عاتقها في أقرب الآجال” ولم يتم تقديم أي تاريخ لإشهار النتائج.
   وقدم عروضا على المناقصة كل من شركة أر أس أم (تونس) بعرض مالي قدر ب58ر6 مليون دولار و مجمع روتشيلد (12.55 مليون دولار) و كوتورس ماليت بريفوست موزلي أل أل بي (الولايات المتحدة الأمريكية 1.8 مليون أورو) و رونيسونس كابيتال (بريطانيا 14.36
  كليون دولار) و أش أس بي سي (8.19 مليون دولار) وسويكور (العربية السعودية 6.38 مليون أورو) وغرانت ثورنتون (3.6 مليون أورو) وغلوبال إنفاستمانت هاوس (الكويت 10.43
  مليون دولار) و عوتز بارتنارز (ألمانيا 8.82 مليون أورو) و شيرمان أند ستارلينغ ـ أل أل بي (فرنسا 2.15 مليون دولار).
   وبخصوص الآجال التي اقترحها المكتتبون للانتهاء من عملية تقييم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر فتتراوح بين شهرين (شركة أر أس أم) و 6 أشهر (روتشيلد).
  و  لدى اختيار الشركة المكلفة بالتقييم يؤخذ بعين الاعتبار العرضين التقني و المالي لذا فإن المكتتب الأقرب لن يقع عليه الاختيار بالضرورة.
  وقد أقر قانون المالية لسنة 2009 “حق الشفعة” الذي يقضي بأن يتم أي تغيير للمالك فيما يتعلق بالإجازة بترخيص من سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و السلطات العمومية.
  وكانت وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال قد حذرت من أن “كل صفقة تخص أوراسكوم  تيليكوم الجزائر تتم دون اللجوء إلى السلطات العمومية ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى سحب إجازة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري”.