10 أسواق كبرى للجملة تشمل فضاءات للتصدير قريبا
قال وزير التجارة بختي بلعايب، أمس، إن مصالحه بصدد إدخال تعديلات على مشاريع كبرى، خاصة بإنجاز أسواق لتجارة الجملة للخضر والفواكه، عبر التراب الوطني، مشيرا على هامش تدشينه السوق الجهوي للبيع بالجملة للخضر والفواكه ببلدية صالح بوالشّعور، إلى أنّ الحكومة تعكف على إنجاز عشرة أسواق مشابهة عبر مختلف ولايات البلاد، وأنّه من الضروري تحيين الدراسات الخاصة بهذه المشاريع، لمرافقتها الاستراتيجية والنظرة الجديدة للحكومة، الهادفة لتصدير البضائع والمنتجات الفلاحية والحيوانية وحتى البحرية منها نحو الأسواق الأجنبية”.
وقال الوزير “إنه من الواجب علينا إنجاز هياكل خاصة على مستوى هذه الأسواق والفضاءات التجارية الكبرى، نقوم على مستواها بتوظيب السلع والبضائع وفقا للشروط المعمول بها دوليا قصد دخول مجال المنافسة في الأسواق العالمية”ّ، والتمس وزير التجارة من والي ولاية سكيكدة، العمل على توسيع هذا الفضاء التجاري الجديد، الذي يحوي 128 خانة، وأربع غرف تبريد، ومساحة واسعة تمتد على أربعة هكتارات، مخصصة للعشرات من التجار، وتم إنجازه بمبلغ مالي إجمالي قدره 43 مليار سنتيم.
الوزير، بعد سماعه شروحات الوالي حول الإمكانات الكبيرة التي توفرها ولاية سكيكدة، قصد دخول مجال المنافسة في إطار تصدير البضائع والمنتجات الفلاحية، أوضح أنه سيعمل على تخصيص غلاف مالي قصد إنجاز هيكل تابع للسوق يتم على مستواه توظيب السلع من أجل تصديرها، وقال الوزير، إن عددا من المنتجات والمحاصيل الفلاحية الجزائرية قد دخلت فعلا مجال المنافسة في الأسواق الأوروبية والعربية، خلال الأشهر الأخيرة، بمبادرات من الفلاحين وبعض المتعاملين الاقتصاديين والواجب على الوزارة مرافقة العملية ودعمها حسب الوزير بختي بلعايب.
وبخصوص شهر رمضان المعظم، طمأن الوزير المستهلكين قائلا إنّ شهر رمضان هذا العام، يأتي تزامنا مع جني مختلف المحاصيل الفلاحية، وبالتالي فإنه من المستبعد جدا تسجيل ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه، وقال الوزير أيضا، إنه وبالنظر إلى شحّ الموارد المالية التي تعاني منها خزينة الدولة، بسبب تهاوي أسعار النفط، فإن وزارته وافقت على مقترحات لعدد من الناشطين على مستوى الأسواق والفضاءات التجارية الكبرى بطريقة فوضوية، لا سيما على مستوى سوق واد السمّار وغيره، قصد إنجاز أسواق وفضاءات للتبادل التجاري، بتمويل من جيوب هؤلاء التجار، الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في إنجاز هذه المشاريع، مقابل الدعم والمرافقة والمراقبة من مصالح الوزارة.