10 أشهر أمام شباب أونساج “الفاشلين” للطعن لدى القرض الشعبي

أعلن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب عن تمديد آجال الطعن للشباب المقاول المستفيد من مشاريع “أونساج” وكذا الوكالة الوطنية للقرض المصغر “أونجام” وصندوق التأمين على البطالة “كناك” إلى غاية نهاية سنة 2018، أي منحهم 10 أشهر إضافية.

وصرح بودياب خلال ندوة صحفية نشطها، الأربعاء، على هامش تدشين الوكالة البنكية رقم 144 بمنطقة أولاد فايت، المحاذية لسكنات “عدل” الجديدة ـ وهذا بغرض التسهيل على المستفيدين في عملية تسديد الأقساط ـ أنه سيتم منح تسهيلات جديدة للشباب الذي يعاني صعوبات مالية في تسديد القروض، ويتعلق الأمر بالمستفيدين من مشاريع “أونساج” و”أونجام” و”كناك” عبر منحهم آجالا جديدة للتسديد، وإمكانية الطعن إلى غاية نهاية السنة الجارية، ويشمل القرار أولئك المفلسين أو الذين توقفوا عن النشاط أو الذين تتجه مؤسساتهم نحو الإفلاس.

وحسب نفس المتحدث، فقد تم إعادة تحديث ملفات المستفيدين من القروض قبل سنة 2013، والذين تأخروا في دفع أقساط ومستحقات البنوك في الآجال المحددة سلفا، وتم إرسال ملفاتهم إلى مديريات تشغيل الشباب، للفصل فيها كما تم إيفاد لجنة مراقبة للوقوف على كل مشروع، وذلك بهدف تقييم وضعية المؤسسات، حيث سيستفيد هؤلاء الشباب من مزايا حسب حالة مؤسساتهم بين مسح كلي للمديونية المترتبة عن عدم دفع القروض، أي غرامات التأخير، أو مسح 50 بالمائة منها.

ويشمل القرار أيضا حسب الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، إعادة جدولة هذه القروض حتى يتسنى للبنك استرجاع كافة الأموال الممنوحة للشباب ومنح هؤلاء فرصة للتسديد والبقاء في السوق، وهذا بالتعاون مع وكالات أونساج وكناك، وبالمقابل طالب بودياب، من أصحاب المؤسسات الذين يجابهون صعوبات مالية إيداع طعون لدى الوكالات التابعة للبنك قصد تسوية وضعيتهم المالية.

وكشف المسؤول عن التحضير لإطلاق خدمات إسلامية بنكية لدى الـ”سي بي أ”، وصرح بهذا الخصوص “البنك يعمل حاليا مع خبراء في هذا المجال ونحضر لإطلاق برنامج وفق مواصفات إسلامية وستكون بعيدا عن التمويل الكلاسيكي، ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا المشروع قبل نهاية 2018 لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن من كل شرائح المجتمع الجزائري الذين يفضلون  إيداع أموالهم في إطار إسلامي”.