10 ألاف طنّ من الأدوية الفاسدة مخزنة في الجزائر
-
-
6705
-
15
سجلت فاتورة واردات الجزائر من الأدوية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، قفزة قياسية غير مسبوقة منذ الاستقلال، مسجلة أعلى زيادة ظرفية بلغت 39.75 بالمائة، بالمقارنة مع نفس الفترة، وهي الزيادة التي فاجأت النقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية، التي تظم منتجين عموميين وخواص.
وكشف أمس، المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، أن واردات البلاد من المواد الصيدلانية الموجهة للاستخدام البشري والبيطري قفزت إلى 984.85 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012، مقابل 704.72 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أن كمية الأدوية المستوردة من طرف الجزائر سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 48.13 بالمائة مرتفعة من 8867 طن إلى 13136 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012، وهي الزيادة التي بررتها النقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية بالإجراءات العقابية التي أقرتها الحكومة ضد المستوردين الذين كانوا يعمدون إلى تزويد السوق الوطنية بطريقة التقطير، حيث عرفت سنة 2011 اضطرابات خطيرة في مجال التزود بالأدوية وخاصة الأدوية الأساسية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، وعلى رأسها أمراض السرطان والسكر والضغط بمختلف أنواعه، كما عرف التزود باللقاحات ندرة رهيبة أدت إلى إبعاد المدير العام للمعهد باستور الجزائر، الذي يملك حصرية استيراد وتوزيع اللقاحات على المستوى الوطني، وتواصل المخابر الفرنسية سيطرتها على 60 بالمائة من سوق الدواء الجزائرية.
وكشف الأمين العام للنقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية، لـ”الشروق”، إن الشروط التي فرضتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات على المنتجين الجزائريين العموميين والخواص لا توفر أدنى حماية للصناعة الصيدلانية الوطنية للأدوية، حيث تمكنت شركات الاستيراد من استيراد الأدوية المنتجة في الجزائر من قبل منتجين عموميين وخواص، في حين فشلت الإجراءات الحكومية في إلزام المستوردين بتوفير كميات كافية من الأدوية الاستراتيجية الخاصة بالسرطان والسكري والضغط والتوليد واللقاحات التي لا تملك المخابر الوطنية القدرة على إنتاجها، مضيفا أن المنتجين المحليين وجدوا أنفسهم مجبرين على توفير مخزون من الأدوية لفترات لا تقل عن 6 أشهر، في حين لا يطلب من منافسيهم الأجانب توفير مخزون لأزيد من 3 أشهر.
ولا تطلب وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، من المخابر وشركات الاستيراد البالغ عددها 69 مستوردا متخصصا في الأدوية، الالتزام بالمدة القانونية لصلاحية الدواء التي لا يجب أن تقل عن ثلثي 2 / 3 مدة صلاحية الدواء الموجه للاستهلاك البشري عند تاريخ الاستيراد، وهو ما سمح للمستوردين بتحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء استيراد الأدوية لم يتبق على تاريخ نهاية صلاحيتها سوى أشهر معدودات، كما تقوم نفس الشركات بعدم احترام الكوطات القانونية التي تحتاجها البلاد، حيث يعمدون إلى استيراد كميات كبيرة من نفس الدواء لا ينتهي إلى رفوف الصيدليات ومخازن الصيدلية المركزية للمستشفيات أو مخازن المستشفيات بدون استعمال في الغالب، حيث تجاوزت كمية الأدوية المنتهية الصلاحية التي ينتظر إتلافها من طرف المصالح المتخصصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، ما يعادل 10 آلاف طن أغلبها من المواد الصيدلانية.
