10 ألاف مؤسسة عاجزة عن تسديد 7500 مليار ضرائب

أودعت أكثر من 10000 مؤسسة تواجه صعوبات مالية، طلبات لإعادة جدولة ديونها الجبائية لدى المديرية العامة للضرائب، ويقدر إجمالي هذه الضرائب بحوالي 75 مليار دينار.

وقد تم استقبال هذا العدد من الطلبات على مستوى مصالح المديرية العامة للضرائب، عقب فترة التسجيل لهذا الترتيب أي من الفاتح مارس إلى 30 أفريل 2012، وقد بلغ 10196 طلب بالنسبة لديون جبائية بقيمة 79ر74 مليار دينار أعيدت جدولتها. وأوضحت مصادر من المديرية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المبلغ يضم 27ر40 مليار دينار من الديون الجبائية المستحقة و26ر12 مليار دينار من غرامات الوعاء و25ر22 مليار دينار هي غرامات التحصيل.

كما أوضح المصدر أن 1213 مؤسسة قامت بتسديد كل ديونها الجبائية بقيمة إجمالية فاقت مليار دينار. وستستفيد المؤسسات المعنية بإعادة الجدولة من تأجيل لسنة واحدة حيث سيتم خلالها إعفاؤها من كل تسديد، وابتداء من الفاتح أفريل 2013 وبعد انتهاء الأجل المحدد ستشرع المؤسسات المعنية في تسديد “ديونها الجبائية المستحقة دون غرامات أو تحصيل جبائي”. ويقوم قابض الولاية بإعداد رزنامة على مدى 36 شهرا كأقصى أجل لتسديد كل المؤخرات على أساس معالجة “حالة بحالة” وإمكانات دفع كل مؤسسة وفور الشروع في تسديد الديون يتم إعفاء المؤسسة مباشرة من كل غرامات تأخير الدفع، وهذا طبقا للمنشور التطبيقي المتعلق بهذا الترتيب الذي قررته الثلاثية الأخيرة. وبعد نهاية أجل إعادة الجدولة سيتم إلزام المؤسسات التي لم تقم بتسديد

مجموع ديونها الجبائية “بتسديد الديون والغرامات على حد سواء”. ومعلوم أن الترتيب السابق في هذا المجال كان يشترط دفع 20 بالمائة من الجباية غير المدفوعة لكل مؤسسة راغبة في تسوية وضعها الجبائي تخص إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية كافة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. وتستثني العملية المؤسسات التي شكلت محل إيداع شكوى من قبل الإدارة الجبائية بسبب الغش وتلك المسجلة في القائمة الوطنية لمرتكبي المخالفات. كما تم إقصاء الحرفيين لكونهم لم يستفيدوا من إجراءات مماثلة من قبل، وأوضح المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، أن الترتيب لا يخص في إي حال من الأحوال الديون المتعلقة بالأعباء الاجتماعية. أما عن الرسم على النشاط المهني سيتم التفاوض بشأن وضع إجراءات آخرى لإعادة الجدولة مع قابض الولاية التي تتواجد بها المؤسسة، وكانت المديرية العامة للضرائب قد قامت بحملة تحسيسية لحث المتعاملين الاقتصاديين على الاستفادة من إمكانية إعادة الجدولة.