10 بالمائة نسبة إدماج الدفعة الأولى بولاية بجاية

كشف مدير التشغيل لولاية بجاية، عن إدماج 274 متعاقد ضمن الدفعة الأولى من أصل 2642 معني بهذه العملية. وذلك إلى غاية أواخر شهر فيفري الفارط، أي بنسبة 10.37 بالمئة، مشيرا في هذا السياق إلى إدماج متعاقد واحد على مستوى قطاع التشغيل و51 على مستوى الإدارة المحلية و100 بقطاع التربية و21 في التكوين المهني و14 في قطاع الصحة و45 على مستوى مديرية المالية والضرائب و19 بقطاع الفلاحة و13 في التعليم العالي وحالتين في قطاع السكن وحالة واحدة لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف و4 على مستوى مديرية الأشغال العمومية والنقل و3 في قطاع التجارة.

وطمأن المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بالولاية أن العملية ستتواصل إلى غاية إدماج آخر متعاقد على مستوى كل المديريات المعنية، داعيا في هذا الشأن إلى عدم التشكيك وفقدان الصبر، مشيرا إلى أن التباطؤ الذي شهدته العملية راجع أساسا إلى تقليص عدد العمال جراء الوباء، بالإضافة إلى استفادة البعض الآخر من عطل مرضية، علما أن عملية التنصيب تشرف عليها الهيئات المستخدمة، وليس مديرية التشغيل، وقد شرعت مديرية التشغيل بنشر قوائم الدفعة الثانية للمعنيين بالإدماج، كما تقرر في نفس السياق نشر قوائم الدفعة الأولى المسلمة إلى المديريات المستخدمة، حتى يتمكن كل متعاقد من معرفة القطاع الذي ينتمي إليه، وذلك بعد قيام البعض منهم بالتحويلات من دون إعلام مديرية التشغيل.

وأشار أحد المعنيين بعملية الإدماج في تعليق على الأرقام المقدمة، إلى أنه من غير المعقول ألا يتم إدماج سوى 274 متعاقد من أصل 2642، وذلك بعد مرور 7 أشهر عن انطلاق العملية، مضيفا: “إذا واصلتم على هذا المنوال، فالأكيد أنكم ستنهون العملية وعمر المدمج الأخير في 75 سنة، شكرا للبيروقراطية.. والمماطلة الإدارية أعمق وأقوى من الفيروس الذي تختبئون وراءه، وأعتقد أن الفيروس بريء..”

من جهته، يرى أحد المعنيين بعملية الإدماج أن “السبب الأول والأخير في عدم تفعيل المرسوم التنفيذي الخاص بالإدماج 336/16 هو التعليمة الوزارية رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 التي نصت صراحة على أن الإدماج يتم فقط وفق المناصب المالية الشاغرة، عكس ما نص عليه المرسوم التنفيذي، الذي أقر بتخصيص مناصب مالية مستقلة لاستكمال العملية”، مضيفا: “نحن نعلم أن كل مرسوم تنفيذي أو رئاسي يتبع مباشرة بتعليمة وزارية تشرح وتفصل كيفية تطبيقه إداريا، لكن هذه التعليمات اختصرت كل هذا المرسوم في المناصب المالية الشاغرة المتوفرة”، قبل أن يضيف: “لا داعي لتحجج بعض المسؤولين بأن السبب في عدم تطبيق المرسوم راجع إلى الإجراءات البيروقراطية على مستوى الإدارات المستخدمة أو لسبب جائحة كورونا.. والغريب في الأمر، أن من شارك في صياغة وإعداد المرسوم التنفيذي هم أنفسهم من قاموا بإصدار التعليمة الوزارية رقم 25، بمعنى أنهم منحوك حقك باليد اليمنى وفي نفس الوقت يحرمونك منه باليد اليسرى”. ويرى المتحدث أن الحل الوحيد الذي يسمح بإدماج المتعاقدين يكمن في “إلغاء التعليمة أو على الأقل تعديلها بما يستجيب لقرارات المرسوم التنفيذي، أما عدا ذلك فهو كما يقول المثل: ضحك على الذقون”- حسب تعبيره.