10 تعاونيات عقارية خارج القانون وفيلات ومحلات تجارية ومساكن بلا ضمانات

وجه صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية التابع لوزارة السكن، إعذارات للمتعاملين مع وكالات وتعاونيات الترقية العقارية الخاصة التي تقوم ببيع سكنات ومحلات على المخطط، وكشف عن سلسلة من المشاريع التابعة لهذه الوكالات لا تتمتع بتغطية الضمان الإجباري للصندوق، مؤكدا أنه لا يتحمل أية مسؤولية في حال وقوع مشاكل كما حدث مؤخرا مع الترقية العقارية “البرج” التي تم إدراجها ضمن 10 تعاونيات تنشط على مستوى العاصمة، تيبازة، عنابة، ما يعادل 41 مشروعا سكنيا خاصا بإنجاز سكنات ترقوية وفيلات ومحلات تجارية، أي أكثر من 4‮ ‬آلاف‮ ‬سكن‮ ‬إضافة‮ ‬لفيلات‮ ‬ومحلات‮ ‬تجارية‮.‬وأشار الصندوق في بيان إشهاري إلى أن هذه التعاونيات لم تحترم القانون الخاص بالبيع وفق المخططات ولم يستبعد إشرافها على مشاريع أخرى غير خاضعة للضمان، ومن أبرز التعاونيات التي خالفت القانون ولاتزال تنشط، تبقى التعاونية العقارية “البرج” التي تعرضت بعض السكنات التي تشرف على إنجازها بأولاد فايت إلى الهدم قبل أسابيع لعدم حيازتها على رخصة البناء، وكانت إدارة الصندوق قد رفعت ضدها شكوى لدى القضاء إضافة إلى مواطنين كانوا ضحايا إحتيال بعد أن تم بيع شقة واحدة لعدة مستفيدين، حيث أشار الصندوق إلى وجود 246 سكن ترقوي بالدار البيضاء شرق العاصمة و95 سكنا ترقويا بمزرعة مبارك ببئر خادم و598 سكن ترقوي بدالي إبراهيم و12 سكنا آخر ببوزريعة ومشروع إنجاز 15 سكنا بواد الرمان بالعاشور، إضافة إلى تعاونية “حواء” التي عرضت مشروع إنجاز سكنات ترقوية بعين النعجة وسبق هدم 220 سكن تابع لهذه التعاونية بتقصراين ببئر خادم لمخالفتها القوانين، ووكالة الترقية العقارية “المغرب العربي الكبير” التي تشرف على مشاريع عديدة بولاية عنابة ما يعادل أكثر من 300 ألف سكن بهذه الولاية فقط، ويؤكد الصندوق على عدم ضمان هذا المشروع ولم يحدد عدد السكنات الترقوية التي تشرف‮ ‬على‮ ‬إنجازها‮ ‬تعاونية‮ “‬الحمامات‮” ‬بولاية‮ ‬الجزائر،‮ ‬لكنها‮ ‬غير‮ ‬مضمونة‮ ‬كذلك‮.‬

وتوضح القائمة أيضا أن مؤسسة الترقية العقارية عرضت بدورها جملة من المشاريع الخاصة بإنجاز أكثر من 70 سكنا ومحلا تجاريا و21 سكنا ببرج البحري و16 سكنا ببوزريعة و15 سكنا من طابقين ومحلات تجارية بالعاصمة، وتصنف شركة الترقية العقارية “العرش” ضمن التعاونيات “الخارجة‮ ‬عن‮ ‬القانون‮”‬،‮ ‬حيث‮ ‬يؤكد‮ ‬الصندوق‮ ‬أن‮ ‬السكنات‮ ‬التساهمية‮ ‬ومشروع‮ ‬إنجاز‮ ‬130‮ ‬سكن‮ ‬فردي‮ ‬ببوزريعة‮ ‬غير‮ ‬خاضع‮ ‬للضمان‮.‬

واللافت أن تعاونية “إي بي سي” التي قدمت مشاريع ضخمة بولايات تيبازة والعاصمة وتيزي وزو وبجاية وعنابة ومستغانم والبليدة لم تلتزم بضمان الصفقات العقارية وتتجاوز حصة السكنات 3300 سكن و17 فيلا من طابقين وقبو ومحلات تجارية إضافة إلى تعاونية “كوسيبات” التي لم تقم‮ ‬كذلك‮ ‬بضمان‮ ‬5‮ ‬مشاريع‮ ‬سكنية‮ ‬ببوزريعة‮ ‬وتيبازة‮.‬

وينص المرسوم 93 /03 المؤرخ في 1 مارس 1993 على إجبارية قيام المرقي بإصدار عقد بيع على المخطط من طرف موثق ويتم تسجيلها والإشهار لها لدى المصالح المعنية، وأوضح الصندوق أن تحركه يأتي بعد تسجيل شكاوى وإستفسارات زبائن قاموا بدفع مبالغ مالية على دفعات كتسبيق للتعاونية‮ ‬العقارية‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬البيع‮ ‬على‮ ‬مخطط‮ ‬في‮ ‬إنتظار‮ ‬إنجاز‮ ‬المشروع،‮ ‬لكنهم‮ ‬قد‮ ‬يفقدون‮ ‬حقوقهم‮ ‬وعدم‮ ‬إسترجاع‮ ‬أموالهم‮ ‬في‮ ‬حال‮ ‬توقيف‮ ‬المشاريع‮.‬

نائلة‮.‬ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com