10 سنوات سجنا وغرامة بنصف مليار للمتورطين في الإرهاب الإلكتروني

يفصل، الثلاثاء، رئيس الحكومة أحمد أويحيى رفقة وزرائه في اجتماعهم الأسبوعي في الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وذلك في خطوة نحو إيجاد الأرضية الردعية لجرائم المعلوماتية، خاصة ما تعلق منها بتسخير الوسيلة التكنولوجية للترويج للإرهاب والدعاية، وبذلك تكون الحكومة قد أخذت أول خطوة نحو سد الفراغ القانوني الذي كان موجودا في مكافحة الجريمة المعلوماتية.

• وأكدت مصادر “الشروق اليومي” أن مصلحة التشريع بوزارة العدل، عكفت منذ مدة على تحضير ملف المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال وكيفية مكافحتها، وستفصل اليوم، الحكومة بالمصادقة على أهم البنود التي تحكم قواعد الوقاية من استغلال الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية في الجريمة.
• ويتضمن المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يأتي في سياق مكافحة الإرهاب الإلكتروني على عدة أبواب، ويعد مشروع القانون التمهيدي بمثابة إطار قانوني مهم يحدد في بابه الأول تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية ثم ينتقل إلى إمكانية الحد منها ومواجهتها بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية. 
• وأوضح مصدرنا أن بنود القانون الجديد تشمل عقوبات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم تتراوح بين سنة و10 سنوات سجنا وغرامات مالية تصل الى خمسة ملايين دينار، مضيفاً أن مشروع القانون تضمن تعريفات المصطلحات والتسميات الواردة في هذا الميدان مثل “الشخص” و”النظام المعلوماتي” و”الشبكة المعلوماتية” و”البيانات والجريمة المعلوماتية”، إلى جانب تحديد أهداف مشروع القانون الذي يعتبره معدوه وأهل الاختصاص بمثابة النظام الرامي إلى الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. 
• وحددت مواد مشروع القانون الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية، بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية واختصاصات كل من هيئة الاتصالات ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال وتقنيي المعلومات وهيئة التحقيق الممثلة في قضاة التحقيق والادعاء العام في توفير المساندة اللازمة والدعم للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا القانون الرامي إلى حماية المجتمع من جرائم المعلوماتية والحد منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني كذلك، على اعتبار أن كل الأنظمة، بما فيها الأنظمة الموضوعة من قبل مؤسسات الدولة ودوائرها الرسمية تتعرض في كثير من الأحيان لمحاولات اختراق لمواقعها.
• ومعلوم أن الجزائر تعتمد على مسؤولي القانون لإغلاق المواقع التي تستعين بها الجماعات الإرهابية للتحريض على العنف والأصولية والحقد. ويتعقبون أيضا المخادعين والقراصنة والغش وغسل الأموال والدخول غير القانوني لنظم المعلومات والشبكات المعلوماتية. ويستغل مرتكبو جرائم الحاسوب خبرتهم في أعمال مثل التجسس والنصب والسرقة ومحو المعلومات وتدمير نظم معلوماتية بكاملها.
• غير أن الإحصائيات بخصوص جرائم الحاسوب غير متوفرة، وقد أبانت عمليات التحقيق في كثير من المرات أن الجناة ليسوا مجرد شباب باحث عن الإثارة وإنما هم محترفون في استخدام الحاسوب على درجة كبيرة من التنظيم ومسؤولون عن جرائم معقدة. 
• وتتخذ الجريمة المعلوماتية ثلاثة أشكال أولها في المحتوى كالتوزيع المقصود لصور أو مواد غير مشروعة عبر الانترنيت، وثانيها الملكية الخاصة كنشر تنزيلات إلكترونية موسيقية مجانية ومخالفات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستهداف المتعمد لشباك المعلوماتية وقواعد البيانات وإفشاء الفيروسات وتمرير كلمات المرور أو شفرات الدخول للمواقع. والعنصر الثالث يتمثل في جرائم الحاسوب المالية كالاحتيال على بطاقات الاعتماد وجمع معلومات بنكية بشكل غير قانوني.