10 مقاطعات إدارية جديدة عبر 8 ولايات جنوبية
تقرر بصفة رسمية، استحداث عشر مقاطعات إدارية عبر 8 ولايات جنوبية، يتولى مهمة الإشراف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي، في وقت أمر رئيس الجمهورية الوزراء بترشيد النفقات العمومية، ألزم الفريق الحكومي بالانسجام والتماثل الأمثل ومد قنوات اتصال فعال، ومتابعة مشاريع الخماسي بكثير من الحزم. ووعد بوتفليقة بالقضاء على الفوارق الجهوية.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الإدارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن. ويقضي المرسوم الرئاسي بإنشاء عشر مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورڤلة وإليزي والوادي وغرداية. وسيشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي. إلى ذلك يمنح المرسوم التنفيذي للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها ويعززها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين. هذه الترتيبات الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب، هذه السنة ستوسع، حسب البيان سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا.
وفي السياق، أمر رئيس الجمهورية الحكومة “بتزويد المقاطعات الإدارية الجديدة بالموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها “وطالب الجهاز التنفيذي بإيلاء أهمية خاصة” لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا، “التي سبق أن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن“، مشيرا إلى أن “هذه الاستثمارات التي ترتقي إلى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب والهضاب العليا ستمكن من الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق. كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.
وفي سياق التنمية والتكفل بانشغالات المواطن، التي وقف عندها الرئيس ضمن توصياته، وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد بالتراضي من أجل دراسة وإنجاز 5.000 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. وسيتم التوقيع على هذا العقد بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ومؤسسة تركية للبناء. ويشكل هذا المشروع الخاص بـ 5000 وحدة سكنية جزءا من مجموع 35.550 مسكن بصيغة البيع بالإيجار التي تعتزم عدل إطلاق أشغال إنجازها عبر ولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة وعنابة وتيارت وسطيف وسيدي بلعباس.
وتحضيرا للدخول المدرسي، كلف الرئيس الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية وتمديد كافة إجراءات التضامن الوطني التي سبق أن تم تطبيقها في السنوات الفارطة لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة خلال السنة الدراسية المقبلة، في وقت سيعرف القطاع توظيف 18 ألف عون بيداغوجي، فيما ألزم الجهاز التنفيذي باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتحضير لاستقبال شهر رمضان، الذي سيستفيد خلاله نحو 7ر1 مليون شخص من الإجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني حسب مداخلة وزيرة التضامن الوطني. وأمر الرئيس الإدارات المعنية بالسهر على التحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يميز كل سنة شهر رمضان.
وفي الشق الاقتصادي، صادق مجلس الوزراء على مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تعديل أحكام قانونية تخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش. م. م.) لتبيسط إجراءات تأسيسها وتعزيز حماية الشركاء بغرض تحسين مناخ الأعمال في الوطن، “حيث سيتم تخفيف الشروط القانونية الخاصة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة“. كما أدرج المشروع التمهيدي مفهوم “الإسهام في الصناعة” لتسهيل التشارك بين أصحاب الرساميل والشركاء الذين يمتلكون المهارات أو المنشآت، وسيرتفع العدد الأقصى للشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة من 20 إلى 50 شريكا. وإذا سجل تأخر تفوق مدته 6 أشهر في تأسيس شركة ذات أسهم مسجلة لدى الموثق بإمكان الشركاء أن يسحبوا إسهاماتهم بعد هذا الأجل.
في تدخل له إثر الموافقة على النص دعا الرئيس الحكومة إلى “مواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز تطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل والتعجيل بها“. ونبه قائلا: “لا مجال اليوم للعراكات الأيديولوجية ولا فرق بين الرأسمال العام والخاص الوطني“.
كما وافق مجلس الوزراء على اقتراح تأسيس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط سنتي 1967 و1973، وجاء في البيان أن هذا الوسام “فضلا عن مشروعين تمهيديين آخرين“. الأول يتعلق بتأسيس وسام “الشجاعة العسكرية” الذي سيمنح عرفانا لكل عمل بسالة وشجاعة لاسيما في ساحة القتال ومن أجل حماية الحياة البشرية، أما الثاني فيكمل الوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدتها 30 سنة بجدارة واستحقاق.