10 ملايين أورو لتعويض ضحايا التجارب النووية بالجزائر

جنحت فرنسا أخيرا إلى ضميرها، وقررت النزول عند مطالب ضحايا التجارب النووية التي قامت بها في الجنوب الجزائري، وتسببت في متاعب صحية خطيرة، بينها إصابات سرطانية طالت سكان المناطق القريبة من مواقع التفجيرات، وكذا الجنود الفرنسيين الذين كلفوا بتأمين عمليات المراقبة.

• وقال وزير الدفاع الفرنسي “هيرفيه موران” أمس إن “الحكومة الفرنسية تعتزم تعويض ضحايا التجارب النووية السابقة (الجزائر وبولينيزيا الفرنسية)، وإنها خصصت لذلك مبدئيا عشرة ملايين يورو (ما يعادل 13.6 مليون دولار).
• وجاء هذا الموقف في سياق تطور جديد ونوعي في التعاطي الفرنسي مع هذه القضية، التي شكلت على مدار أكثر من أربعة عقود، حرجا كبيرا للحكومات المتعاقبة على السلطة في باريس، التي تمادت في رفضها لمطلب التعويض، بحجة عدم وجود دليل مادي يربط بين الأمراض السرطانية التي عانى منها السكان الجزائريون والجنود الفرنسيون الذين عملوا بجنوب الجزائر، وبين التجارب النووية التي قام بها الجيش الفرنسي بداية من فيفري 1960 و1966.
• واعترف المسؤول الفرنسي في تصريحات أوردتها صحيفة “لو فيغارو” القريبة من اليمين الحاكم، بأن قرار الحكومة بتعويض المتضررين من التجارب النووية، دوافعه أخلاقية بالدرجة الأولى، وقال “اعتقدت الحكومات (الفرنسية) طويلا أن فتح باب التعويض سيشكل خطرا على الجهود الهامة جدا التي بذلتها فرنسا لتملك قوة ردع نووية ذات مصداقية، لكن حان الوقت لأن تكون فرنسا صادقة مع ضميرها”.      
•  ويشمل قرار التعويض، حسب الوزير الفرنسي، ضحايا التجارب النووية في كل من الجزائر بين 1960 و1966، وبولينيزيا الفرنسية التي توجد بالمحيط الهادئ، وهي جزيرة تقع تحت السيادة الفرنسية، وقد حولت إليها التجارب النووية في الفترة الممتدة ما بين 1966 و1996، علما أن مجموع هذه التجارب وصلت إلى 210 تجربة. ويبلغ عدد المتضررين من التجارب النووية الفرنسية نحو 150 ألف فرد بين مدني وعسكري، ونقلت جريدة “لوفيغارو” عن موران قوله إن “لجنة مستقلة من الأطباء برئاسة قاض ستفحص المزاعم حالة بحالة، وإذا ثبت وجود أضرار صحية لها صلة بالتجارب النووية فستقوم الدولة بتعويض الأفراد بشكل كامل”، مشيرا إلى أنه “خصص كدفعة أولى بالفعل عشرة ملايين أورو للعام الأول (من برنامج التعويضات) في ميزانية وزارة الدفاع”. ولفت عضو حكومة فرانسوا فييون إلى أن “الحكومة الفرنسية نشرت سجلاتها التي تضمنت الظروف التي أجريت فيها التجارب وتأثيرها على البيئة، ويعكف أطباء بارزون على دراسة هذه الوثائق”.
• وسبق للعدالة الفرنسية أن أجبرت حكومة بلادها على الاعتراف بمسؤوليتها في تسبب التجارب النووية في إلحاق أضرار بأشخاص مدنيين وعسكريين، في الجزائر وبولينيزيا السنة قبل الماضية، غير هذا القرار الذي صدر عن محكمة الاستئناف الباريسية لم يشكل استجابة كافية لمطالب المتضررين، لأنه لم يربط بين الإشعاعات النووية وأمراض السرطان التي أصابت من كان قريبا من مواقع التجارب النووية من المدنيين الجزائريين وكذا الجنود الفرنسيين وأراملهم، الذين كانوا قد رفعوا قضايا وكسبوها.
• اعتبر محمد القورصو قرار تخصيص مبلغ 10 ملايين أورو لتعويض ضحايا التجارب النووية، قرارا إيجابيا بشكل عام، وهو يحاول أن يعالج مسألة تاريخية حساسة يشترك فيها الشعبان الجزائري والبولينيزي.. أما بالنسبة للمبلغ فهو أولي ونحن ننتظر ما هو آت للحكم عليه مستقبلا.
• لكن هناك أسئلة يجب الإجابة عليها، أولها: هل تم تقديم طلب تعويض من طرف الدولة الجزائرية والحركات الجمعوية؟ وثانيها هل تم إعداد ملفات طبية من طرف جهات جزائرية، وهل وزارة الصحة الجزائرية في اتصال مع نظيرتها الفرنسية بهذا الخصوص؟
• وأشار القورصو الى أن هذه القضية يجب حملها على وجهتين، الوجهة الأولى دبلوماسية محظة، والثانية صحية محظة، لأن الإشعاعات النووية التي خلفتها التجارب الفرنسية في جنوبنا الكبير، لا زالت تقتل الضحايا وتدمر الطبيعة وتلوث المياه وكل مكونات صحرائنا، ومعنى هذا أن الجريمة الاستعمارية لا زالت مستمرة.
• وعن الجزائريين الذين يمسهم هذا القرار، قال قورصو إن هذا السؤال ينبغي توجيهه للسلطات الجزائرية، هل قامت هذه الأخيرة بإحصاء المتضررين، وهل قامت بتشخيص الأمراض التي يعانون منها بسبب التجارب النووية الفرنسية.
• وحول ما قاله وزير الدفاع الفرنسي في حوار ليومية فرنسية إن عدد الملفات المعروضة للتحقيق تقدر بـ 150 ألف، هل تعتقدون أن هذا الرقم يشكل بالفعل حصيلة المتضررين، أكد قورصو: يبدو لي أن هذا الرقم لا يناسب عدد المتضررين من التجارب النووية التي فاقت 200 تجربة، ومعنى هذا أن العدد أكبر من ذلك بكثير، خاصة وأن آثار هذه التجارب لا زالت متواصلة. وبهذه المناسبة يمكنني القول إن هذا القرار مجحف وتفوح منه رائحة العنصرية، لأنه يبدو من الوهلة الأولى أنه موجه للجنود الفرنسيين بالدرجة الأولى، وكذا لسكان جزيرة بولينيزيا التي لا تزال تحت الإستعمار الفرنسي إلى غاية اليوم.
• وعليه أشار قورصو إلى أنه يجب على الخطاب الدبلوماسي الفرنسي أن يوضح إن كانت الإجراءات التي كشف عنها السفير السابق برنار باجولي، بشأن الجزائريين المتضررين من التجارب النووية، قد تمت مباشرتها بالفعل، كما ينبغي على الدولة الجزائرية أيضا أن تكشف بدورها ما تحقق من الوعود الفرنسية في هذا الإطار.