10 ملايين دولار ورفع الحظر عن الخمار بفرنسا والإفراج عن إرهابيين

كشفت الجماعة السلفية للدعوة والقتال عن مطالبها بشأن الإفراج عن الرهائن الفرنسيين المختطفين من شمال النيجر قبل حوالي شهر، واشترط الخاطفون مليون أورو عن كل رأس من المختطفين البالغ عددهم سبعة، إلى جانب عدد من المطالب شملت دولا منها فرنسا وموريتانيا.

• وأوردت قناة “العربية” أن الخاطفين طالبوا بإلغاء حظر النقاب في فرنسا والإفراج عن عناصر من التنظيم الإرهابي، إضافة إلى مبلغ سبعة ملايين يورو (10 ملايين دولار) كشرط لإطلاق سراح الرهائن السبعة، بينهم خمسة فرنسيين، وهي المطالب التي تم رفضها من طرف فرنسا ومالي، واعتبراها مطالب غير واقعية.
• وأبلغت المصادر فضائية العربية أن الاتصالات المبدئية التي جرت مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تمت من خلال شيوخ القبائل في مالي، غير أن هذه المفاوضات لم تثمر لكون المطالب التي رفعها الخاطفون غير مشجعة، برأي باريس وباماكو.
• وفي سياق متصل، قال الوسيط النيجري في قضية الرهائن الفرنسيين، إن أحد المخطوفين وهي امرأة، تعاني من مرض السرطان، وأكد أن بقاءها بعيدة عن العناية الطبية، من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد حياتها، وأوضح الوسيط النيجري، الذي لم يكشف عن هويته، إنه التقى اثنين من ممثلي خاطفي الرهائن الفرنسيين، بمنطقة تميترين القريبة من الحدود الجزائرية القريبة من شمال شرق مالي، حيث يخفي التنظيم الإرهابي المخطوفين، وهي المعلومات التي أكدها أيضا أحد الوسطاء الماليين، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية. 
• وذكرت المصادر أن الرعية التي تعاني من داء السرطان، هي فرانسواز لاريب، وهي زوجة أحد الرهائن الفرنسيين الخمسة الذين تم اختطافهم ليلة 15 إلى 16 سبتمبر بمنطقة أرليت شمال النيجر، حيث تستغل مؤسسة أريفا الفرنسية، منجما لاستخراج مادة اليورانيوم.
• الوسيط النيجري أكد أن خاطفي الرهائن على استعداد تام لمباشرة المفاوضات مع السلطات الفرنسية، وأن مطالب الخاطفين سيتم التعرف عليها قريبا، لافتا إلى أن الخاطفين سيعملون من أجل إشراك حكومة بلدهم في البحث عن حل لهذه القضية.
• من جهته، عبر الناطق الرسمى باسم حكومة النيجر محمد دان داه، إن بلاده تعارض دفع فدية للخاطفين مقابل تحرير الرهائن، وأكد ليومية الأخبار الموريتانية أن بلاده “تعتقد مثل موريتانيا ودول أخرى في المنطقة أن دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن، سيشجعهم على القيام بعمليات مماثلة ومن ثم الإسهام في تقوية التنظيم الإرهابي”. كما عبر المسؤول النيجري عن معارضة بلاده أيضا تبادل الأسرى مع التنظيم الإرهابي، في تلميح إلى ما قامت به حكومة مالي في قضية الرهينة الفرنسي بيار كامت، الذي تم تحريره مقابل تحرير أربعة مطلوبين للعدالة في الجزائر وموريتانيا.
• فيما أكد المجلس العسكري الحاكم رفضه لأي حديث عن الفدية
• الوسيط النيجري يعلن تدهور صحة إحدى الرهائن الفرنسيين بسبب إصابتها بالسرطان
• قال الوسيط النيجري في قضية الرهائن الفرنسيين المختطفين من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال، إن أحد الرهائن وهي امرأة، تعاني من مرض السرطان، وأكد أن بقاءها بعيدا عن العناية الطبية، قد يعرض حالتها إلى مضاعفات تهدد حياتها، فيما أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن بلاده ترفض أي حديث عن دفع الفدية للخاطفين مقابل تحرير الرهائن. 
• وأوضح الوسيط النيجري، الذي لم يكشف عن هويته، إنه التقى اثنين من ممثلي خاطفي الرهائن الفرنسيين، بمنطقة تميترين القريبة من الحدود الجزائرية، حيث يخفي التنظيم الإرهابي المخطوفين، وهي المعلومات المتداولة بين الوسطاء الماليين، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.   
• وذكرت المصادر أن الرعية التي تعاني من داء السرطان، هي فرانسواز لاريب، وهي زوجة أحد الرهائن الفرنسيين الخمسة الذين تم اختطافهم ليلة 15 إلى 16 سبتمبر بمنطقة أرليت شمال النيجر، في حين أن بقية المخطوفين يوجدون في وضعية صحية عادية.
• الوسيط النيجري الذي يعد أحد المفاوضين، أكد أن خاطفي الرهائن على استعداد تام لمباشرة المفاوضات مع السلطات الفرنسية، وأن مطالب الخاطفين سيتم التعرف عليها قريبا، لافتا إلى أن الخاطفين سيعملون من أجل إشراك حكومة بلدهم في البحث عن حل لهذه القضية.
• وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم حكومة النيجر محمد دان داه إن بلاده تعارض دفع فدية للخاطفين مقابل تحرير الرهائن السبعة، وأكد ليومية الأخبار الموريتانية أن بلاده “تعتقد مثل موريتانيا ودول أخرى في المنطقة أن دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن، سيشجعهم على القيام بعمليات مماثلة ومن ثم الإسهام في تقوية التنظيم الإرهابي”.
• ويأتي موقف المجلس العسكري الحاكم في النيجر من مسألة دفع الفدية لخاطفي الرهائن، بعد أيام من رسالة الرئيس بوتفليقة إلى مجلس الأمن، والتي دعا من خلالها إلى تفعيل قرار تجريم  دفع الفدية للإرهابيين الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، وخاصة بعد أن أصبحت هذه الظاهرة السمة البارزة للنشاط الإرهابي في منطقة الساحل. وقال المسؤول النيجري “نحن بوصفنا معنيين ضمن بلدان أخرى بقضية الرهائن نعارض بشدة دفع أموال للقاعدة ونتشاور مع أصدقائنا لإقناعهم بذلك”، مشيرا إلى أن القاعدة تستخدم أموال الفدية في شراء السلاح، وتجنيد مقاتلين جدد، كما عبّر المسؤول النيجري عن معارضة بلاده لتبادل الأسرى مع التنظيم الإرهابي، في تلميح إلى ما قامت به حكومة مالي في قضية الرهينة الفرنسي بيار كامت، الذي تم تحريره مقابل تحرير أربعة مطلوبين للعدالة في كل من الجزائر وموريتانيا.
•