10 ملايين.. فاتورة إضافية على كل حاوية تمور جزائرية نحو الخارج!

يطالب مصدرو التمور بتدخل السلطات لإنقاذ هذه الشعبة، والتي تضم 1200 شركة، منها 600 مصدر يستحوذون على 80 بالمائة من النشاط ويوظفون 3 ملايين عامل بين مناصب مباشرة وغير مباشرة، عبر تحسين خدمات النقل واللوجستيك وتخفيف أعباء الموانئ التي تفرض فاتورة إلزامية تصل 10 ملايين سنتيم عن كل حاوية تمور متجهة نحو الموانئ الأجنبية.

ويؤكد المنتج وعضو جمعية مصدري التمور مهدي بوقدورة أن المصدّرين يدفعون فاتورة 10 آلاف دينار لتموين الحاويات بالكهرباء كل ليلة بميناء الجزائر، في حين تستفيد الشركة المسيرة، وهي شركة موانئ دبي العالمية من الكهرباء بسعر مدعم من السلطات الجزائرية، وتصل فاتورة المصدّرين عن الحاوية الواحدة ما متوسطه 10 ملايين سنتيم، حيث يضطر المصدر لإدخال الحاوية للميناء قبل 10 أيام من انطلاقها، في حين يعادل متوسط سعر خدمات الميناء خلال هذه الفترة 10 ملايين سنتيم أخرى.

ويقول المتحدث لـ”الشروق” إن مبلغ 10 ملايين سنتيم يضاف لتكلفة اليد العاملة عن كل حاوية والتي تعادل 20 مليون سنتيم، فضلا عن تكاليف النقل والشحن، والإجراءات المعرقلة بالميناء، وهو ما يفرض استفادة المصدر من تسهيلات لمواصلة نشاط التصدير وإدخال العملة الصعبة، مشددا على أنه رغم تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تحث على ضرورة مرافقة المصدرين وذلك منذ افتتاحه سنة 2019 لصالون المنتج المحلي، إلا أن هنالك أطرافا تسعى لكسر تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية.

وبخصوص إجراءات تنظيم الصرف، أوضح بوقدورة أن الإجراءات التي كانت تضبط المعاملات الخاصة بالتصدير خلال سنوات التسعينات كانت أسهل ومدعّمة، حيث تصطدم التسهيلات الممنوحة من طرف السلطات بعدم التطبيق، مشددا على ضرورة اعتماد تقنية تعويم العملة لفائدة المصدر، من خلال تخفيض قيمة الدينار للمصدرين حتى يستفيدوا من قيمة الدينار الحقيقية وليست المقننة عبر قانون المالية لسنة 2021، وقال “قدمنا مقترحا بخفض قيمة الدينار مقابل الأورو والدولار بـ30 بالمائة ليستفيد المصدر من المقابل الحقيقي للعملة، بعيدا عن أي تدعيم، وحتى لا يطلب اللجوء إلى الاستفادة من القيمة الكاملة للمبيعات بالعملة الصعبة وبيعها في السوق الموازية”.

ويتساءل المتحدث عن مصير صندوق “أف أس بي أو” الخاص لتدعيم النقل الداخلي والخارجي للمصدرين بـ50 بالمائة، والذي تم حله عبر قانون المالية، وهو يحتوي على 5 ملايين دولار، مشددا “كيف سيتم التصرف بعد ذلك، وأين ذهبت أموال الصندوق ومن سيدعم المصدرين؟”.

واستحسن المصدر قرار تفعيل الدبلوماسية التجارية مؤخرا، والتي ظلت جامدة لسنوات، عبر التعليمات الشفهية والمكتوبة، وطالب بالمقابل بفتح تمثيليات تسويقية للشركات الجزائرية في دول إفريقية، ومرافقة الشركات الجزائرية المصدرة في المناقصات هناك.

هذا، وتنشط 1200 شركة جزائرية في مجال تصدير التمور، 600 منها تستحوذ على 80 بالمائة من صادرات السوق الجزائرية، وتفتح شعبة التمور 1.5 مليون منصب عمل مباشر، و1.5 مليون منصب غير مباشر، وتضم الواحات الجزائرية 20 مليون نخلة وقدّرت صادرات الجزائر من التمور سنة 2020 بـ40 ألف طن.