10 مليار دولار.. تصدير خارج المحروقات في 2023
شدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالجزائر العاصمة، على أن تسيير الشأن الاقتصادي بالجزائر يتم وفق مقاربة اقتصادية مع مرافقة المستثمرين ميدانيا وحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تصادفهم.
وقال بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية على هامش تدشين مقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إن “تسيير الشأن الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمقاربة إدارية وإنما بمقاربة اقتصادية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه يتعين على هياكل مثل الموانئ والمطارات أن تشتغل كما هو معمول به دوليا، مشيرا إلى أن الحكومة “ستمر إلى السرعة القصوى في الأيام المقبلة بتهيئة موانئ أخرى كبجاية ومستغانم وجن جن الذي يعتبر جوهرة لم تستغل كما يجب”.
وذكر بأن الجزائر “تتوفر على منشآت كثيرة استثمرت فيها الدولة المال الكثير ولم تشتغل بالصفة اللازمة”، مضيفا أنه “قد حان الوقت لإعطاء هذا الدفع القوي”.
وقال: “نحن ماضون في هذه المرافقة والمساعدة حتى نسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالولوج في هذا المسعى الذي نرجوه جميعا وأن يلجؤوا لأسواق جديدة هي متاحة لهم”، معتبرا أن الجزائر تتوفر على مزايا غير موجودة في الكثير من البلدان.
واعتبر في هذا السياق أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية “مرفق هام في مجال دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وأشار إلى أن هذا التدشين يندرج ضمن مسار التحول من التنظير إلى التطبيق، مبرزا أن الفعل الاستثماري “ليس فقط التنظير أو بوجود هياكل تقوم بمرافقة المستثمرين، ولكن، عمليا، يجب إعطاء الدفع القوي بمرافقة هؤلاء المستثمرين ميدانيا وحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تصادفهم في إنجاز مشاريعهم”.
من جهة أخرى، أكد بن عبد الرحمان أنه يجب استغلال كل الفرص للتوجه بالاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة كتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للكثير من المواد الاستراتيجية، على غرار الزيت وإنتاج البذور الزيتية والحليب، مؤكدا أن “الجزائر ماضية في 2023 إلى تحقيق 10 مليار دولار من التصدير خارج المحروقات”.
وقد أشرف الوزير الأول على تدشين المقر الجديد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات المعنية بالاستثمار.
