10 “مقاطعات” تحت مجهر الحكومة.. والوالي المنتدب بصلاحيات أوسع

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن لقاء مرتقب نهاية الشهر الجاري، أو بداية فيفري المقبل، لتقييم وضعية الولايات المنتدبة العشر التي تم استحداثها، ولفت الوزير إلى أن اللقاء سيقف بالتفصيل على الحركة التنموية بهذه المقاطعات الإدارية التي يحلم سكانها منذ سنوات بأن ترتقي إلى ولايات قائمة بذاتها.

في أول زيارة قادته إلى الولاية المنتدبة المغير، الثلاثاء، أكد بدوي، أن المرحلة الأولى من تنصيب الولايات المنتدبة وهيكلتها قد تمت بنجاح، وسيتم الانطلاق في تجسيد المرحلة الثانية، التي وصفها بأنها عميقة، على اعتبار أنها ستحدد صلاحيات الوالي المنتدب، وتمنحه حق المبادرة بالقرارات التي تخص مقاطعته الإدارية على غرار الملف الأمني، والتسيير المالي. ولفت الوزير بهذا الخصوص: “هناك عدة قرارات لا تزال تتخذ على مستوى والي الولاية، لكن سنقوم بتوسيع صلاحيات الولاة المنتدبين لكي يقوموا بتسيير مقاطعاتهم الإدارية، فمثلا في قضية الملف الأمني يحق للوالي المنتدب اتخاذ قرارات بهذا الخصوص، ورسم سياسات مالية لتمويل البلديات التي تقع تحت سلطته المحلية”. وتعهد بدوي، بمواصلة تمويل الولايات المنتدبة رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، لافتا: “سنسير بخطوات ثابتة للارتقاء بالولايات المنتدبة”.

وأكد بدوي، أن الولايات المنتدبة العشر التي تم استحداثها في الجنوب، أو تلك التي سيتم استحداثها في 2017 بمنطقة الهضاب العليا، لم يعين فيها رؤساء دوائر، ووصف ذلك أنه توجه الحكومة الجديد. وسئل بدوي، عمّا إذا كان ذلك يعني أن الدوائر سيتم إلغاؤها، ليرد بأنه لم يقل ذلك لكن هناك رؤية جديدة لتسيير الجماعات المحلية رافضا الكشف عنها.

كما أكد وزير الداخلية أن شرط التكوين سيكون إجباريا لترقية الموظفين في الجماعات المحلية، معلنا عن استحداث مركز لتكوين الإطارات عن بعد تابع لمديرية الموارد البشرية على مستوى المدرسة العليا للإدارة، وذلك لتمكين كل الموظفين في الإدارة من رفع مستوى التأهيل في التسيير.