100 ألف سكن اجتماعي لقاطني القصدير والأحياء الفوضوية
-
-
7783
-
31
خصصت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، غلافا ماليا مقداره 409 مليار دينار كرخص برامج ستغطي إنجاز 100 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية هذه السنة، وذلك لتغطية طلبات الفئات الهشة من المجتمع على اعتبار أن هذه الصيغة موجهة للفئات التي لا يتجاوز دخلها 24 ألف دينار، وكذا شاغلي الأحياء الفوضوية والقصدير، في وقت أسقطت فيه وزارة السكن بصفة رسمية صيغتي سكن واحتفظت بثلاث صيغ من الخمس التي كانت تعتمد عليها في وقت سابق.
وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أكد في عرضه لبرامج قطاعه أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسة 2012 أنه ضمن المخطط الخماسي (2010-2014) والذي يتضمن أساسا انجاز مليونين و450 ألف وحدة سكنية موجهة أساسا لثلاثة أصناف أو صيغ هي السكن العمومي الايجاري والريفي والترقوي المدعم لفائدة الشباب.
قطاع السكن من خلال البرنامج المسطر ورخص البرامج التي حازت موافقة الحكومة تسعى إلى استدراك النقائص المسجلة في المواقع التي تفتقد الظروف المعيشية المناسبة بالاعتماد على الدراسات الجيوتقنية التي تم إعدادها سواء فيما يتعلق بمراجعة مخططات التعمير أو شغل الأراضي أو التهيئة الحضرية، وذلك في خطوة نحو تقليص الاقتطاعات التي يتعرض لها العقار الفلاحي في كل مرة والتي كان آخرها إقتطاع قرابة 10 ألف هكتار من العقار الفلاحي وتوجيهه للاستغلال كوعاءات لإقامة برامج سكنية خاصة بالولايات الكبرى كعواصم شرق وغرب البلاد.
القطاع حسب مشروع قانون المالية لسنة 2012 خصص ميزانية تجهيز قدرها 409 مليار دينار كرخص برامج ينتظر أن توجه بالإضافة لانجاز مائة ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية إلى تمويل البرامج الخاصة بالتعمير والتحسين الحضري وامتصاص العجز في التهيئة والتكفل ببعض العمليات التكميلية الأخرى.
وفي الجانب المتعلق بالتدابير التشريعية التي أقرها مشروع قانون المالية للقطاع
فقد أكد ممثل الحكومة حسب بيان لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن إعادة دمج قاعدة عدم التنازل عن المساكن الاجتماعية التساهمية قبل عشر سنوات لا رجعة عنها، رغم أن نواب المجلس كانوا قد أطاحوا بهذه المادة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وأكد موسى في نفس الوقت عزم الدولة على التصدي للمضاربين وتوفير السكن لمستحقيه الفعليين لا غير، في إشارة ضمنية منه إلى أن إسقاط هذه المادة هو محاولة لتمكين المضاربين من مشاريع السكن المدعمة من الدولة، ومعلوم أن السكن التساهمي أو ما يعرف حاليا بالسكن الترقوي المدعم يعد أحد الصيغ المدعومة من قبل الدولة من خلال إعانات صندوق السكن، شأنه في ذلك شأن صيغة السكن الريفي.
وزيرا السكن والمالية سيجدان نفسيهما في مواجهة مفتوحة مع النواب في العديد من المسائل الهامة ضمن مناقشة مشروع قانون المالية 2012، بداية من يوم الثلاثاء القادم، ومن بين هذه المشاكل، ضرورة امتصاص السكن الهش وضرورة تصنيف المناطق الصالحة للبناء والشفافية في توزيع الصفقات. ضرورة معاقبة الشركات التي لاتحترم معايير البناء، بالاضافة إلى تقييم تطبيق قانون اتمام البنايات وكذا عدم توزيع السكنات قبل إنجاز مختلف مرافقها، كما استفاضوا في مناقشة المادة57 المتعلقة بعدم التنازل عن المساكن الاجتماعية التساهمية قبل عشر سنوات.
