انتعاش التجارة الموازية بنسبة 20 في المائة خلال 2011
100 ألف ”مارشينوار” يُكبّد الجزائر خسارة 40 ألف مليار سنويا
صورة من الأرشيف
قدر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أول أمس، العدد الإجمالي للأسواق الموازية بأكثر من 100 ألف نقطة بيع فوضوية عبر الوطن، معلنا بأن التجارة الموازية انتعشت خلال العام المنقضي2011 وزادت بنسبة 20 في المائة، وسط مخاوف من أن ترتفع هذه النسبة إلى 30 في المائة خلال 2012 إن لم تسارع مصالح الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة.
- وشهدت السنة الماضية ارتفاع عدد التجار الشرعيين الذين بلغ عددهم الإجمالي 1.6 مليون تاجر، بعد أن كان في حدود 1.5 مليون تاجر، وصاحب هذه الزيادة اتساع رقعة التجارة الموازية بشكل لافت للانتباه، واحتل أصحابها الكثير من الساحات العمومية والأرصفة ومداخل المؤسسات التعليمية والمساجد، إلى درجة أضحت هذه الظاهرة تزعج المواطنين بسبب حالة الفوضى التي أضحت تطغى على العديد من البلديات.
- ويؤكد الناطق باسم الاتحاد، الحاج الطاهر بولنوار، بأن التجارة الموازية اتسعت لتشمل قطع الغيار والألبسة والمواد الغذائية وكذا مواد التجميل، وهي تنتشر بكثرة في الولايات الكبرى، بينها العاصمة ووهران وسطيف، إلى جانب المناطق الحدودية بفعل انتعاش نشاط التهريب وكذا السوق السوداء التي تربطها صلات وثيقة بالتجارة الموازية أو غير الشرعية.
- وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن سعيها لاتخاذ بعض الإجراءات، وذلك بداية السنة الماضية، وكان الغرض منها امتصاص حدة الغضب الشعبي بعد المظاهرات الشبانية وأعمال الشغب التي شهدتها الكثير من الولايات، وأعلن حينها ولد قابلية عن مشروع يهدف لامتصاص باعة الأرصفة عن طريق استحداث أسواق جوارية، فضلا عن تخصيص فضاءات بترخيص من البلديات لممارسة نشاطات تجارية، وقال بأنه سيوجه تعليمات للشروع الفوري في توزيع ما تبقى من مشروع مائة محل لفائدة الشباب، وهي التدابير التي لم تجد طريقها نحو التجسيد إلى غاية اليوم، بدليل التزايد المذهل في عدد التجار الموازين، وفشل البلديات في تحرير الفضاءات التي تم الاستحواذ عليها من قبل هؤلاء.
- وفي تقدير ممثل اتحاد التجار، فإن التجارة الموازية تسبب للخزينة العمومية خسارة سنوية لا تقل عن 400 مليار دج (40 ألف مليار سنتيم، ما يعادل 5.4 مليار دولار)، متسائلا عن مصير الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية لـ2010 والتي كان الغرض منها التقليص من حجم الأنشطة التجارية غير المرخص لها من قبل الجهات المعنية، وقال بأنه باستثناء أعوان الأمن والدرك الذين يتولون محاربة التجارة الموازية، فإن البلديات ووزارة التجارة، أثبت عجزها عن مواجهة الظاهرة رغم توفر الإمكانات والوسائل بغرض وضع خطة موحدة، وقال بأن الحكومة هي الأخرى بينت فشلها في رسم استراتيجية مبنية على أسس موضوعية لامتصاص البطالة مكتفية بالحلول الترقيعية والمناسباتية.
- علما أنه من بين النتائج السلبية للتجارة الموازية، انتشار السلع المقلدة التي تشكل أخطارا جسيمة على صحة الإنسان، في ظل مخاوف من أن يبلغ حجم انتشار التجارة الموازية 30 في المائة خلال هذا العام، بسبب انشغال المجالس البلدية في التحضير للانتخابات المحلية والتشريعية التي ستجري ما بين فصلي الربيع والخريف.