الشروق تنشر تفاصيل المنشور الوزاري لإنشاء مستثمرات فلاحية وتربية الحيوانات
100 مليون عن كل هكتار موجه إلى مستثمرة فلاحية وتعليق دفع الإتاوات لـ10 سنوات
حدد المنشور الوزاري الذي تحصلت الشروق، نسخة منه مضمون الإجراءات التحفيزية التي جاء بها مجلس الوزراء، إذ جاء فيه إمكانية حصول الفلاحين أو الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة من قروض تصل إلى مليار دينار عن كل 10 هكتارات مستثمرة في مجال الفلاحة أو تربية المواشي، كما أسقط المنشور الوزاري دفع الإتاوات للفلاحين لمدة 10سنوات كاملة.
-
وفتح المنشور الوزاري مجال الإستثمار أمام الخواص الراغبين في تأجير مستثمرات فلاحية تابعة لأملاك الدولة، أو تحويل أراضيهم إلى مستثمرات فلاحية أو تخصيصها لتربية المواشي، إذ جاء في المنشور أنه يتعين على الخواص المالكين لقطع أرضية يراد تحويلها لمستثمرات فلاحية، أن يتقدموا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الذي يقوم بإجراءات التوقيع على دفتر الأعباء مع صاحب الأرض، ويرسل هذا الديوان الملف إلى إدارة أملاك الدولة، التي تقوم بإعداد عقد الامتياز الصالح لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، ويتم إشهار هذا العقد بالمحافظة العقارية، بطلب من مديرية أملاك الدولة.
-
كما يمكّن المالكين لعقد الامتياز أن يتقدموا لبنك الفلاحة والتنمية الريفية للحصول على قرض مدعم يقدر بمليون دينار أي 100 مليون سنتيم عن كل هكتار واحد، ويشكل عقد الامتياز هذا رهن لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، باعتباره ضمانا للقرض الممنوح. ويلزم هذا العقد صاحبه هذا بمباشرة إجراءات تحويل قطعة الأرض إلى مستثمرة فلاحية في اجل أقصاه 6 أشهر، وفي حال عدم الشروع في برنامج استصلاح الأرض يتم فسخ هذا العقد وفق محضر.
-
ودعا المنشور الوزاري كل الخواص المالكين لقطع أرضية يراد تحويلها إلى مستثمرات فلاحية التقدم إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل الحصول على وثيقة (المصادقة) على المشروع الفلاحي مرفوقين بسند ملكية الأرض من أجل تمكينهم من الحصول على قروض من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية مقدرة هي الأخرى بـ100 مليون سنتيم، عن كل هكتار واحد، وفي هذه الحالة يكون سند الملكية موضوع رهن.
-
أما بالنسبة إلى الخواص أو الفلاحين الراغبين في الحصول على مستثمرات فلاحية تابعة لأملاك الدولة، فأقر المنشور الوزاري أنه يتعين على الولايات تحديد المحيطات القابلة لاستقبال المستثمرات الفلاحية، وتقوم البلديات بالإعلام عنها، ويتوجب على الفلاحين، أن يكون لديهم مشروع تنمية أو تثمين للأراضي التي ستمنح لهم، بعدها تقود الولايات بترتيب مشاريع الراغبين في تطوير هذه المستثمرات حسب أولوية ودفتر الأعباء والمنفعة.