100 ألف طالب سكن متحايل عبر 34 ولاية
ألغت التحقيقات التي باشرتها اللجان الولائية لإحصاء طالبي السكن بـ 34 ولاية قرابة 100 ألف طلب لامتلاك أصحابها سكنات دعمتها الدولة، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أم الإيجاري والتساهمي أم حتى الريفي. وقالت مصادر مسؤولة تعمل على متابعة ملف البطاقية لـ “الشروق”، إنه تم وإلى غاية بداية شهر ماي الجاري إحصاء مليونين و413 ألف و802 طلب للحصول على سكن بـ 34 ولاية.
وبلغت الطلبات المزدوجة والثلاثية 310536 طلب، وهو ما يعادل برنامجا خماسيا كاملا. في وقت أسفر تطهير قائمة الطلبات عن إلغاء 97.157 طلب لمتحايلين حاصلين على سكنات، فيما بلغ عدد طلبات الحصول على السكن الاجتماعي الذي يعتبر تحدي السلطات في البرامج السكنية المتعاقبة، 1.6 مليون سكن، ثبت أن 172 ألف منها مزدوجة وتوصلت التحريات بخصوص المالكين لسكنات أخرى أو امتلاك الزوجة لسكن ورغبة الزوج من جهته في الحصول على سكن أو العكس، لإلغاء 67 ألفا، ما جعل عدد المتحايلين يصل 239 ألف ملف، وهو ما يجعل حصة طلبات السكن الحقيقية في صيغة السكن العمومي الاجتماعي تبقى في حدود مليون و265 ألف طلب.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى “الشروق” عن مصادر موثوقة، فإنه وباحتساب الحصص السكنية الجاري إنجازها المقدرة بحصص 950 ألف وحدة في البرنامج المفتوح، وضمنها 404000 هي في طور الإنجاز، و352 ألف وحدة لم يتم إطلاقها بعد في السكن العمومي الإيجاري أي ما يعادل 755 ألف سكن حسب إحصائيات الوزارة إلى غاية 31 ديسمبر 2012، يبقى من الطلبات الحقيقية التي يجب أن تطلق بخصوصها مشاريع سكنية 500 ألف وحدة سكنية بـ 34 ولاية، على أن تصل إلى حدود 700 ألف وحدة بباقي الولايات .
وتشمل البطاقية الوطنية للسكن بنوك معطيات تتضمن قوائم المستفيدين من الصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري والبنك الوطني للتوفير والاحتياط ومؤسسة ترقية السكن العائلي وغيرها، حيث يرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عن إنهائها مع نهاية شهر جوان المقبل، حسب ما أفادت به مصادر مسؤولة لـ “الشروق”.
وأسقطت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ما نسبته 30 في المائة من ملفات “المتحايلين”، فيما يرتقب أن تشرع السلطات في إحصاء سكان الصفيح قصد غربلتهم من الملفات المودعة، خصوصا وأن كثيرين منهم استفادوا من سكنات لائقة قاموا بتأجيرها أو بيعها، إذ سيقصون آليا من أحقية الحصول على السكن، فيما أشارت مصادر إلى أن المتحايلين منهم سيتم فضحهم في قوائم بالبلديات المقيمين بها لفضحهم علنا.