100 جزائري ضمن “داعش” واللجان الأمنية لمراقبة التبرعات بالمساجد قريبا
أكد مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر معنية بقدر ضئيل فقط بظاهرة تجنيد الشباب من طرف منظمات إرهابية دولية. وقدر عدد الجزائريين ضمن هذه الجماعات الناشطة بالشرق الأوسط بمائة شخص فقط. وفيما أكد أن جمع التبرعات بالمساجد ألحق باللجان الأمنية، أشار إلى تحضير نص تشريعي سيحكم مستقبلا مجال ممارسة الشعائر الدينية.
وقال المسؤول بوزارة الداخلية إن إجراءات وزارة الدفاع الوطني المتعلقة بتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في مكافحة الإرهاب بهدف الوقاية من تجنيد شباب جزائريين أعطت نتائج إيجابية وأجهضت أي محاولة لتجنيد الشباب الجزائري ضمن الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط أي “داعش“. وأكد أن مسالك العبور معروفة. وغالبا ما يتم تجنيد هؤلاء الشباب باستغلال الشبكات الاجتماعية للإنترنت، الأمر الذي يجعل مهمة محاربة الظاهرة مهمة الجميع.
وأوضح طالبي على أمواج الإذاعة أن “الاتصال يتم بصفة شخصية بالنسبة إلى الشباب غير المتكفل بهم بشكل جيد الذين قد يرغبون في الالتحاق بالجماعات الإرهابية للقتال في أماكن أخرى“، واصفا هؤلاء بـ “ضحايا يجب حمايتهم“. واعتبر أن نظام المراقبة عن طريق الإنترنت الذي اعتمدته الجزائر مؤخرا سيعزز مكافحة الإرهاب” بفضل مراقبة اتصالات المشرفين على التجنيد الذين في الغالب لا يقيمون داخل التراب الوطني مما يجعلهم في منأى عن المتابعة القضائية.
وبخصوص مسألة جمع الأموال بالمساجد، أوضح طالبي أن “أكثر من
6 ملايير دينار تم جمعها عند نهاية 2013 ومطلع 2014″. وهو مبلغ طرح مشكل التحري في مصدر الأموال المجمعة، مشيرا إلى التحكم في هذه المسألة على المستوى التنظيمي، من منطلق أن وزير الداخلية وجه تعليمة إلى الولاة يحملهم فيها مسؤولية جمع الأموال من طرف المنظمات على مستوى المساجد. كما سيخضع جمع الأموال داخل المساجد وتقفي مصادرها للمراقبة، من خلال إلزام كل شخص أو منظمة ترغب في جمع الأموال بتقديم رخصة البناء وكشف تقديري توفره المصالح التقنية، والمطالبة بالمخططات وتحديد هوية الطالبين وإذا اقتضى الأمر اللجوء إلى اللجان الأمنية للحصول على رأيها حول القرار.
وأعلن طالبي أن وزارة الداخلية فرغت من نص قانون متعلق بالجمعيات “سينظم” مجال ممارسة الشعائر من طرف الجمعيات الدينية، واصفا المسألة بالحساسة، وتستدعي تأطيرها باجراءات واضحة من شأنها أن تنهي أي تأويل أو غموض.
وعاد المتحدث إلى مشروع التقسيم الإداري، ليؤكد الإعلان في 2016 عن ولايات منتدبة جديدة بمنطقة الهضاب العليا وفي سنة 2017 بشمال الوطن لتصبح مسستقبلا ولايات، مؤكدا أن التقسيم الإداري يهدف إلى تحقيق تنمية محلية أفضل، تعد عاملا لمكافحة الإرهاب، لاسيما على مستوى المنطق الحدودية.