100 مكالمة هاتفية يوميا للتبليغ عن سرقات المياه!

شكلت وزارة الموارد المائية والري لجانا ولائية لمتابعة شبكات وقنوات توزيع المياه، حيث وبناء على تقرير اللجان سيتم فتح تحقيقات معمقة لكشف سارقي المياه التي أخذت أبعادا خطيرة بعد انتشارها عبر الوطن.

وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن وزارة الموارد المائية والري كلفت لجانا عبر 48 ولاية لتنظيم خرجات فجائية لمتابعة شبكات وقنوات توزيع المياه الكبرى وغير ذلك، وبناء على تلك التقارير التي يعدها الأعوان ويتم تسليمها إلى اللجنة المخولة، سيتم فتح تحقيق معمق بالتنقل إلى الأماكن المبلغ عنها. وفيما بعد يتم التأكد من العداد عن طريق البطاقات التقنية، وفي حالة تم الكشف عن سارقي المياة سترفع دعوى قضائية. 

وأشار نفس المصدر إلى أن الوزارة شاركت المواطنين في القضاء على الإيصال العشوائي للمياه الذي كلف الخزينة أموالا طائلة، خصوصا بعد تهرب البعض من دفع فاتورة المياه من خلال استفادتهم من المياه بطرق غير شرعية وعشوائية عن طريق رسائل قصيرة أو رسائل تكون مجهولة، أو غير ذلك، تبعث إلى مديريات الموارد المائية المنتشرة عبر 48 ولاية.

وحسب نفس المصدر، فإن عاصمة البلاد لوحدها تلقت أكثر من 100 اتصال يومي، وولاية عين الدفلى أكثر من 150 يوميا، للكشف عن السارقين وكذا عن التسربات، حيث وبناء على هذا الاتصال سيتم التعاون مع رؤساء البلديات والولاة المنتدبين لمحاربتهم، خاصة بعد انتشارهم في الآونة الأخيرة، التي كانت وراء انقطاع المياه في مختلف الولايات الكبرى، على غرار عاصمة البلاد.

وفي سياق متصل، أشركت نفس الوزارة الوصية عناصر الأمن والشرطة من أجل متابعة سارقي المياه عبر كافة التراب الوطني من خلال القنوات الرئيسية، حيث سيتم متابعة هؤلاء عن طريق العدالة وقطع المياه الفوري بعد التحقيقات.

وأعطي وزير الموارد المائية والري تعليمات صارمة ومراسلة خاصة إلى كافة ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، من أجل متابعة الأشخاص الذين يسرقون المياه، خصوصا أصحاب المصانع والأراضي الزراعية الذين يقومون بسقي أراضيهم بالمياه المسروقة من قنوات رئيسية، حيث سيتم إشراك الأمن وفتح تحقيقات سرية حول سارقي المياه. وبمجرد اكتشاف تورطهم، يتم قطع المياه عن حنفياتهم وتحويل ملفهم على العدالة وتغريمهم ماليا.